ديوان الحسابات الفرنسي.. يكشف عن إختلالات ومخالفات مالية في قصر الإليزيه بعهد ماكرون

ديوان مجلس المحاسبة الفرنسي يكشف في تحليله لمصروفات قصر الإليزيه للعام 2022 سلسلة من المخالفات المالية.

وتأتي هذه الاكتشافات بعد أن خضعت النفقات الرئاسية لتدقيق صارم من قبل هذه الهيئة الرقابية.

ورغم أنه كان من المتوقع أن يقدم تقرير مجلس الحسابات صورة نظيفة للإدارة المالية للقصر الرئاسي، إلا أنه سلط الضوء بدلا من ذلك على مخاوف جدية فيما يتعلق بالشفافية والكفاءة في إدارة الأموال.

ومن المخالفات الملحوظة، توحيد موازنة مستقلة لقصر الإليزيه، والتي لم تعد لها علاقة بالوزارات الأخرى، على عكس ما حدث في المرات السابقة، عندما تم توزيعها على الوزارات المختلفة.

وأشار المجلس للرئيس ماكرون إلى بعض المخالفات في ما يتعلق بالتهاون في اختيار الموردين لقصر الإليزيه، وكذلك في التكاليف المرتبطة بالرحلات الرسمية للرئيس وحاشيته وعمليات الصيانة.

من المساكن الرئاسية الفاخرة. وتتطلب هذه المخالفات، بحسب مجلس المحاسبة، تصحيحا فوريا وإجراءات تصحيحية كبيرة.

ومن الجوانب الأخرى التي انتقدها المجلس، استمرار استخدام نفس مورد اللحوم منذ عام 2017، على الرغم من قدرة فرنسا المالية على تنويع مشترياتها.

وبالمثل، فإن تنظيم حفلات الاستقبال والمناسبات الرئاسية يخضع أيضًا للتدقيق، حيث يدير نفس المقاولين هذه الأحداث دون منافسة، وهو ما كان من الممكن أن يؤدي إلى وفورات كبيرة في الميزانية.

وامتدت الانتقادات أيضًا إلى المعاملة المشبوهة مع نفس شركات السفر ومجموعات الفنادق التي تعمل مع القصر الرئاسي، وكذلك مع نفس منظمي الرحلات الرئاسية داخل فرنسا وخارجها.

ومن ناحية أخرى، فإن إدارة النفقات المتعلقة بالرحلات الرئاسية داخل فرنسا وخارجها موضع تساؤل أيضًا، مما يوصي باستبدال الطائرات الخاصة الباهظة الثمن بالطائرات الرسمية بأسعار أكثر معقولية.

مع كل ما سبق، فإن الأبرز من بين كل هذه المخالفات والاختلالات ليست ردود الفعل المتأرجحة بين شفافية قصر الإليزيه أو خروقات الإدارة المالية، بل توسع عدد موظفي قصر الإليزيه الذي ارتفع من 652 موظفا عدد الموظفين في عهد الرئيس فرانسوا هولاند يصل إلى 780 موظفا في إدارة ماكرون.

وتسبب هذا الإجراء في زيادة كبيرة في ميزانية قصر الإليزيه، التي تجاوزت 110 ملايين يورو العام الماضي، مقابل 90 مليون يورو خلال ولاية هولاند.

ويسلط تحليل البيانات التفصيلية حول رواتب موظفي الرئاسة الضوء على زيادة متوسطها 10%. وتشمل هذه الرواتب، التي تبلغ الآن 8000 يورو شهريًا، أيضًا تعويضات السفر والأداء والمزايا المادية الأخرى.