متابعة
أفاد المسؤول بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بنعيسى بن ناصر، أمس الثلاثاء بالرباط، بأن العدد الإجمالي للسجناء المسنين (60 سنة فما فوق) بلغ إلى غاية 20 شتنبر الماضي 2324 سجينا.
وأوضح رئيس قسم التأهيل التربوي والعمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء بالمندوبية العامة، في كلمة له خلال ندوة وطنية حول موضوع “الحماية القانونية والاجتماعية والصحية للسجناء المسنين، بين الواقع ورهانات الإدماج”، أن عدد السجناء المسنين الذكور يبلغ 2233، في حين يبلغ عدد السجينات المسنات 91 سجينة.
وبخصوص توزيع السجناء المسنين حسب المستوى الدراسي، أبرز السيد بن ناصر أن 34 بالمائة منهم أميون، و39 بالمائة يتوفرون على مستوى تعليمي أساسي، و8 بالمائة على مستوى تعليمي إعدادي، و10 بالمائة لهم مستوى تعليمي ثانوي، في حين أن 9 بالمائة منهم مستواهم الدراسي جامعي.
وفي ما يتعلق بتوزيع السجناء المسنين حسب مدة العقوبة، أشار المسؤول إلى أن 344 سجينا مسنا لم يصدر في حقهم أي قرار، و274 محكومون بـ6 أشهر فأقل، و339 محكومون بعقوبة سجنية أكثر من 6 أشهر إلى سنة، و310 أكثر من سنة إلى سنتين، و464 أكثر من سنتين إلى خمس سنوات، و287 من 5 إلى 10 سنوات، و271 من 10 إلى 30 سنة، و3 سجناء محكومون بالإعدام، و31 محكومون بالمؤبد.
وأكد السيد بن ناصر أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اتخذت مجموعة من الإجراءات للنهوض بوضعية السجناء المسنين، والتي تهدف إلى تعزيز روابط التواصل بين النزلاء المسنين وأسرهم، والاستفادة من البرامج التأهيلية كمحو الأمية والتربية غير النظامية والتعليم في مختلف مستوياته.
وأضاف أنه يتم إعطاء الأولوية للنزلاء المسنين في الإيداع بالطابق الأرضي للمؤسسات السجنية قصد تسهيل ولوجهم إلى المرافق الإدارية والاجتماعية، إضافة إلى استفادتهم من رعاية طبية خاصة نظرا لوضعهم الصحي، لافتا إلى أنه يتم إيداع بعض الحالات التي تتطلب عناية خاصة داخل مصحات المؤسسات السجنية بغية تمكينها من الرعاية الطبية اللازمة.
وتابع السيد بن ناصر أن المندوبية العامة وقعت اتفاقية شراكة مع الصندوق المغربي للتقاعد، تهم موظفي القطاع السجني وكذا السجناء المتقاعدين المنخرطين في الصندوق، وذلك من أجل تسوية ملفات المعاشات الخاصة بهم. كما انخرطت في الحملات الوطنية التحسيسية للأشخاص المسنين التي تنظمها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وفي الحملات الطبية المتخصصة في فحص وعلاج أمراض الشيخوخة لفائدة السجناء المسنين المنظمة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
من جهتها، أكدت رئيسة المشاريع والمسؤولة عن ملف الرعاية الصحية بمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، سناء أزريول، أن فئة السجناء المسنين تحظى بنصيب وافر من أعمال المؤسسة، مبرزة أن ” عدد السجناء السابقين الذين تعاملت معهم المؤسسة إدماجا ورعاية بلغ 2688 نزيلا، وذلك من خلال المحاور التي يتم الاشتغال عليها وتستفيد منها هذه الفئة”.
وسجلت السيدة أزريول أن المحاور التي استفادت منها هذه الفئة همت المحور “الإداري والقضائي”، و” الاجتماعي والعائلي”، و”الصحي”، و”التشغيل والتشغيل الذاتي”، و”التعليم”، و”التكوين المهني”.
وأبرزت أنه في إطار الاتفاقية الخاصة بتعزيز العرض الصحي للسجناء والسجناء السابقين، المبرمة بين مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفل توقيعها في يوليوز 2016، نظمت المؤسسة بمعية شركائها، مجموعة من الحملات الطبية الوطنية.
وشكلت هذه الندوة الوطنية التي نظمتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للأشخاص المسنين، والذي يصادف فاتح أكتوبر من كل سنة، مناسبة سلط من خلالها عدد من المتدخلين الضوء على خصوصية هذه الفئة السنية، مؤكدين على ضرورة تقييم حاجيات السجناء المسنين بناء على المؤهلات البدنية والذهنية لكل شخص.
