وفق النشرة الشهرية لوزارة الاقتصاد والمالية، سجلت ميزانية المملكة عجزًا بقيمة 32.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، مع تسجيل زيارة في الإنفاق بما يتجاوز الارتفاع المحدود في الإيرادات.
ومنذ بداية العام الجاري حتى متم نهاية سبتمبر المنصرم، ارتفع عجز الميزانية بنسبة 190% على أساس سنوي .
تتوقع الحكومة، وفق ميزانية 2023، بلوغ العجز 65.6 مليار درهم في العام الجاري ما يُمثل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يتوقع بنك المغرب أن يصل إلى 5.1%، مقابل 5.2% المسجل العام الماضي.
قالت وزارة الاقتصاد والمالية إن العجز المسجل في نهاية سبتمبر نتج عن ارتفاع في المصروفات بنسبة 9.6% لتصل إلى 265.8 مليار درهم، مقابل ارتفاع بنحو 0.9% بالنسبة للإيرادات التي بلغت 233.4 مليار درهم.
ووفق ذات المصدر، فوائد الديون الخارجية كانت البند الذي سجل قفزةً ضمن المصروفات، حيث بلغت 5.8 مليار درهم في نهاية سبتمبر، بارتفاع قدره 82.9% على أساس سنوي.
في المقابل، انخفضت مصروفات صندوق “المقاصة”، الذي يدعم أسعار السكر والدقيق وغاز الطهي، بنسبة 30% خلال ثمانية أشهر إلى 22.2 مليار درهم، وذلك تحت تأثير انخفاض الأسعار في السوق الدولية.
تعتزم الحكومة تنفيذ برنامج لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب البلاد في 8 سبتمبر بميزانية تبلغ 120 مليار درهم على مدى خمس سنوات، وهو ما سيؤدي إلى اتساع عجز الميزانية على المدى القريب بحسب تقرير صدر عن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني في نهاية سبتمبر.
