يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2024 توسيع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية وعند الاستيراد، ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية التي تدخل في تركيبها، وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية.
وأوضحت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، نشرت على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الإجراء يندرج في إطار تنزيل الهدف الاجتماعي المنصوص عليه في القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، والرامي إلى إعفاء المنتجات الأساسية المستهلكة على نطاق واسع.
وذكر المصدر ذاته، بأنه في الوقت الراهن تعفى من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل، مع الحق في الخصم، وعند الاستيراد، الأدوية المضادة للسرطان، ولالتهاب الكبد الفيروسي (ب وس)، وتلك المخصصة لعلاج أمراض السكري والربو والقلب والشرايين وداء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا)، والتهاب السحايا، بالإضافة إلى لقاحات وأدوية معالجة الخصوبة ومرض التصلب اللويحي، والأدوية التي يفوق سعر الشركة المصنعة دون احتساب الرسوم، المحدد بنص تنظيمي، مبلغ 588 درهما.
كما تستفيد من السعر المخفض البالغ 7 في المئة، في الداخل وعند الاستيراد، باقي المنتجات الصيدلية، والمواد الأولية والمنتجات التي تدخل في تصنيعها واللفائف غير المرجعة.
وفضلا عن ذلك، وفي إطار الهدف الاجتماعي نفسه، الرامي إلى إعفاء المنتجات الأساسية المستهلكة على نطاق واسع، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2024 على الإعفاء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد وبالداخل، دون الحق في الخصم، بالنسبة للوازم المدرسية والمنتجات والمواد المستخدمة في صنعها.
وتخضع اللوازم المدرسية والمنتجات والمواد المستخدمة في تركيبها، حاليا، للضريبة على القيمة المضافة بالسعر المخفض البالغ 7 في المئة، شريطة احترام الإجراءات التنظيمية.
تخفيض نسبة رسم الاستيراد على المنتجات من 40 إلى 30 في المئة
وفي سياق آخر أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 بأن الأخير يقترح تخفيض نسبة رسم الاستيراد من 40 إلى 30 في المئة على جميع المنتوجات الخاضعة لرسم الاستيراد 40 في المئة في جدول التعريفة الجمركية.
وأوضحت المذكرة،أن هذا التخفيض يأخذ في الاعتبار انتعاش الاقتصاد المغربي بعد نهاية الأزمة الصحية من جهة، ونظرا لتنامي موجة التضخم منذ سنة 2022 من جهة أخرى، والتي تميزت بغلاء تكاليف استيراد المنتجات النهائية الموجهة للاستهلاك.
ووفقا للمصدر ذاته فإن، هذا الانخفاض لن يشمل منتوجات الفصل 24 من جدول التعريفة الجمركية والمنتوجات التي كانت سابقا خاضعة لرسم الاستيراد بنسبة 40 في المئة قبل دخول قانون المالية التعديلي لسنة 2020 حيز التنفيذ.
من جهة أخرى، يعتزم مشروع قانون المالية 2024 كذلك تخفيض معدل رسم الاستيراد المطبق على فتات التونة من 40 إلى 17,5 في المئة، كما هو الحال بخصوص شرائح التونة المطبق في سنة 2020.
وذكرت المذكرة بأن هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع قطاع إنتاج التونة المعلبة لكون هذين المنتوجين يشكلان المدخلات الضرورية من أجل تطوير صناعة الأسماك المعلبة.
وسيتم رفع نسبة رسم الاستيراد من 2,5 إلى 30 في المئة من حصة رسم الاستيراد المطبق على الشاي الأخضر المقدم على شكل علب ذات سعة أكثر من 3 كيلوغرام أو أقل من 20 كيلوغرام.
ويروم هذا المقترح سد الفجوة القائمة حاليا في تضريب الشاي الأخضر المقدم في علب لا تتجاوز 3 كيلوغرام والخاضعة لرسم الاستيراد بقيمة 32,5 في المئة، والشاي الأخضر المقدم في العلب المغايرة والخاضع لضريبة الاستيراد بقيمة 2,5 في المئة.
ومن أجل تصحيح هذا الوضع، يقترح رفع الحد الأدنى للوزن إلى 20 كيلوغرام عوض 4 كيلوغرام المطبق حاليا للاستفادة من رسم الاستيراد الأدنى من 2,5 في المئة، مع تطبيق نسبة 30 في المئة عوض 32,5 في المئة على الباقي.
