اللجنة الرابعة الأممية.. تجدد دعمها للعملية السياسية بالصحراء المغربية وتؤكد مجددا إقبار خيار الاستفتاء نهائيا

اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، قرارا يجدد دعمها للعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، ويؤكد مجددا إقبار خيار الاستفتاء بشكل نهائي.

ويدعو القرار مجموع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، بناء على القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ عام 2007، ويدعم بذلك العملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن الـ19 المعتمدة منذ 2007، بهدف التوصل إلى حل سياسي “عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف” لقضية الصحراء المغربية.

وأشاد القرار بالجهود المبذولة في هذا الاتجاه، داعيا كافة الأطراف إلى التعاون بشكل كامل مع الأمين العام وفي ما بينها، من أجل التوصل إلى “حل سياسي مقبول لدى الأطراف”.

كما أن هذا القرار لم يتضمن، وعلى غرار القرارات السابقة وتلك التي تبناها مجلس الأمن على مدى عقدين، أي إشارة إلى الاستفتاء الذي أقبره كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ورحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا القرار أيضا، بتعهد الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في جو مناسب للحوار، في ضوء الجهود المبذولة والتطورات التي حصلت منذ سنة 2006، مؤكدة بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007.

وتجدر الإشارة إلى أن المستجد الوحيد الذي طرأ على المسلسل السياسي منذ عام 2006 يتمثل في مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007.

وفي هذا الصدد، يدعم القرار قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007، والتي كرست سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي رحبت بها الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.

كما يدعم القرار توصيات القرارات 2440 و2468 و2494 و2548 و2602، والقرار 2654 المعتمد في نهاية أكتوبر 2022، والتي تحدد معايير حل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، المتمثلة في حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على روح التوافق.

وجدير بالذكر أن القرارات 2440، و2468، و2494، و2548، و2602 و2654، كرست مسلسل الموائد المستديرة وحددت، بشكل نهائي، المشاركين الأربعة فيها، وهم المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و”البوليساريو”. كما أن القرارات 2440، و2468، و2494، و2548، و2602 و2654، أشارت إلى الجزائر، على غرار المغرب، خمس مرات، مجددة بذلك التأكيد على دور الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي.

من جانب آخر، ترحب قرارات مجلس الأمن بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية، والدور الذي تضطلع به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وكذلك تفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتجدد، أيضا، طلب الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة بتسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف، مع ضرورة بذل الجهود اللازمة لتحقيق هذه الغاية.

كما أن قرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة هذا لا يشير بأي حال من الأحوال إلى ما يسمى بالحرب الوهمية التي تدعي الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” أنها قائمة في الصحراء المغربية. وهكذا، وبعد مجلس الأمن، تفند الجمعية العامة، بدورها، أكاذيب وافتراءات الجزائر و”البوليساريو” بشأن الوضع في الصحراء المغربية الذي يتسم بالهدوء، والاستقرار والتنمية في كافة المجالات.

هلال: المغرب وعلى عكس الجزائر ملتزم بحزم بالتسوية النهائية للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية

وفي سياق متصل أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، يوم الأربعاء بنيويورك، أن المغرب، وعلى عكس الجزائر، ملتزم بحزم بالتسوية النهائية للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.

وأكد هلال، أمام أعضاء اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، أن “المغرب، وعلى عكس الجزائر، ملتزم بحزم بالتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، من أجل الحفاظ على استقرار، وأمن، وازدهار منطقته المغاربية وخارجها”.

وأشار إلى أن المغرب يظل متشبثا، بشكل وفي، بالعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية، وهو ما يتجلى، يوضح المتحدث، من خلال تعاونها المثمر مع المبعوث الشخصي، ستافان دي ميستورا، في تنفيذ مهامه لتيسير هذه العملية.

وفي هذا السياق، قال إن دي ميستورا قام بزيارة المغرب ثلاث مرات، مذكرا بأنه توجه خلال زيارته الأخيرة، من 4 إلى 8 شتنبر 2023، إلى مدينتي العيون والداخلة حيث التقى برئيسي جهتي الصحراء المغربية، وممثلي السكان المنتخبين ديمقراطيا، والممثلين الشرعيين، والسلطات المحلية، والشيوخ، والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني، بما في ذلك النساء والشباب، فضلا عن العائدين الذين فروا من مخيمات تندوف من أجل الالتحاق بالوطن الأم.

وسجل هلال أن المبعوث الشخصي تمكن من الاطلاع، عن كثب، على التقدم المحرز في مجال التمكين السياسي، والتنمية السوسيو-اقتصادية في الصحراء المغربية، بفضل المشاريع والبنيات التحتية المنجزة في إطار النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية، بميزانية تفوق 10 ملايير دولار. كما التقى برؤساء البعثات القنصلية الـ30 التي تم فتحها في مدينتي العيون والداخلة.

وأوضح أن الأمر يتعلق بدينامية تنموية تجعل من الصحراء المغربية قطبا قاريا حقيقيا، ملاحظا أن حوالي 30 دولة ومنظمة إقليمي فتحت قنصليات عامة في العيون والداخلة إدراكا منها للإمكانات الهائلة التي تزخر بها الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأضاف هلال أن هذه الدينامية الدبلوماسية تجسد إرادة هذه البلدان الاستثمار في ازدهار الأقاليم الجنوبية، ولكن أيضا، وقبل كل شيء، دعمها الصريح، والذي لا يكتنفه غموض، لمغربية الصحراء.