اتهمت “الحركة الديمقراطية المدنية” يوم أمس السبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحرق وثائق وتدمير أدلة للتملص من المسؤولية حول عملية “طوفان الأقصى” السبت 7 أكتوبر.
ووصفت الحركة في رسالتها التي نشرتها بحسابها الرسمي على فيسبوك، عملية حركة حماس بـ”المفاجئة الاستخبارية والعملياتية التامة” وطالبت المستشارة القضائية للحكومة بالتحقيق في الاتهامات.
وأرسلت “الحركة الديمقراطية المدنية”، رسالتها، للمستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا.
وأضافت الحركة: “لم تحل الصدمة القوية التي ضربت كل مواطني إسرائيل يوم “السبت الأسود” 7 أكتوبر، وفق تقارير مختلفة، دون بدء عملية تهرب من المسؤولية من قبل بنيامين نتنياهو”.
وأكدت الحركة أن نتنياهو “شرع في محو أدلة وحرق وثائق وحظر تسجيلات، وإجراءات مختلفة بهدف تصعيب عمل لجنة تحقيق مستقبلية وسيتم تشكيلها بالتأكيد لإيضاح مدى المسؤولية الملقاة على نتنياهو، والإخفاقات والفشل الذي ظهر خلال الحدث الرهيب والنظرية الأمنية والسياسية التي انهارت تماما”.
وطالبت الحركة “المستشارة القضائية بالتدخل فورا لمنع إبادة الوثائق واستعادة ما حرق أو تم مسحه منها، والعمل على حماية المعلومات وتأمين جميع الوثائق قبل هجوم حماس وبعده”.
وللإشارة، امتنع بنيامين نتنياهو عن إعلان تحمله مسؤولية هجوم حماس، فيما اعترف كافة رؤساء الأجهزة الأمنية ومسؤولون سياسيون بفشلهم في توقع الهجوم وتحملوا المسؤولية عن ذلك.
وجدير بالذكر، أطلقت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وفصائل المقاومة فلسطينية، في غزة، فجر السبت 7 أكتوبر عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة.
وكرد أطلقت إسرائيل عملية “السيوف الحديدية”، وشنت غارات مكثفة واستهدفت المدنيين العزل في غزة.
2 تعليقات