أعلن المجلس العسكري الحاكم مساء السبت في الغابون، إعادة فتح حدود البلاد، بعد أيام من إغلاقها، إثر انقلاب عسكري أطاح برئيس البلاد علي بونغو.
واستولى ضباط عسكريون بقيادة الجنرال بريس أوليغي نغيما على السلطة، يوم الأربعاء، ووضعوا بونغو قيد الإقامة الجبرية، ونصبوا نغيما رئيساً للدولة، منهين بذلك سيطرة عائلة بونغو على السلطة، والتي استمرت 56 عاماً.
وتعرض قادة الانقلاب لضغوط دولية لاستعادة الحكومة المدنية، لكنهم قالوا الليلة الماضية إنهم لن يتعجلوا في إجراء الانتخابات.
وقال المتحدث باسم الجيش على التلفزيون الرسمي إن الحدود البرية والبحرية والجوية فتحت لأن المجلس العسكري “مهتم بالحفاظ على احترام سيادة القانون والعلاقات الجيدة مع جيراننا وجميع دول العالم”، ويريد الحفاظ على “التزاماته الدولية”.
ويأتي الاستيلاء على السلطة في الغابون بعد انقلابات في غينيا وتشاد والنيجر، فضلاً عن انقلابين في كل من مالي وبوركينا فاسو منذ عام 2020، الأمر الذي يثير قلق قوى دولية لديها مصالح استراتيجية في المنطقة.
الادعاء العام بالنيجر يطالب بترحيل السفير الفرنسي من نيامي
وفي سياق آخر تظاهر الآلاف النيجريين مجدداُ في نيامي للمطالبة برحيل القوات الفرنسية من البلاد، بمشاركة أعضاء من المجلس العسكري الحاكم، في حين طالب الادعاء العام في النيجر باتخاذ كل الخطوات لطرد السفير الفرنسي بعد رفض بلاده سحبه.
ووصل المتظاهرون أمس السبت إلى قاعدة عسكرية تضم قوات فرنسية، بدعوة من حركة “ام62″، وهي ائتلاف يضم منظمات مجتمع مدني مناهضة للوجود العسكري الفرنسي في النيجر.
ووصل أعضاء من المجلس العسكري الحاكم في النيجر إلى محيط القاعدة الفرنسية في نيامي.
وفي سياق متصل، طالب الإدعاء العام في النيجر، السلطات المعنية باتخاذ كل الإجراءات لترحيل السفير الفرنسي وعائلته، مضيفاً أن “وجود السفير الفرنسي على الأراضي النيجرية يمثل مخاطر جسيمة، تتمثل في المساس الأمن والسلامة الوطنية”.
وقال الادعاء العام في النيجر إن “السفير الفرنسي لم يعد دبلوماسياً، وليس لديه تصريح إقامة في النيجر”.
وبلغ التوتر الدبلوماسي ذروته بين النظام العسكري الحاكم وفرنسا، التي لا تعترف بشرعيته.
