يتصاعد التوتر الديبلوماسي بين القاهرة وأديس أبابا، بسبب سد النهضة، وإمتد صدى هذا الخلاف إلى أروقة الأمم المتحدة، حيث أكد وزير الخارجية المصري سامح شكرى، أن بلاده ترفض الإجراءات الأحادية الإثيوبية في ملف سد النهضة، وسياسة فرض الأمر الواقع، مشيراً إلى أن إثيوبيا “تمادت” في هذا الملف.
وقال شكري، خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس السبت إن “مصر ترفض أية إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، والممارسات الأثيوبية في ملف المياه، وفرض سياسية الأمر الواقع من خلال سد النهضة”.
وأضاف “إثيوبيا تمادت في ملء وتشغيل سد النهضة في خرق واضح للقوانين الدولية”، مشيراً إلى أن مصر على رأس قائمة الدول القاحلة، وتشهد انخفاضاً شديداً لحصة الفرد من المياه.
ورحب شكري بنتائج المؤتمر التاريخي للأمم المتحدة حول المياه، مضيفاً “متمسكون بتوسيع التمثيل في مجلس الأمن، ونحن بحاجة لاستعادة الثقة في الأدوات الاقتصادية للاقتصاد العالمي”.
سامح شكري خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
وأعلنت إثيوبيا، السبت، أنها بدأت جولة ثانية من المفاوضات مع مصر والسودان بشأن سد النهضة المثير للجدل، الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل، ولا يزال مصدر توتر بين الدول الثلاث.
وأعلنت إثيوبيا في 10 سبتمبر إنجاز ملء سد النهضة، مما أثار تنديداً فورياً من القاهرة، التي وصفت هذه الخطوة بـ”غير القانونية”.
وتعتبر مصر والسودان السد الذي كلف 4,2 مليارات دولار، تهديداً لإمداداتهما من المياه، وقد طلبتا مرارا من أديس أبابا التوقف عن ملئه، حتى يتم التوصل إلى اتفاق حول كيفية تشغيله.
