أعلن يوم أمس الثلاثا، مجلس النواب، على أنه قام بإقرار الميزانية المقدمة من الحكومة الليبية برئاسة “أسامة حماد”، ويعتبر توحيدا لأوجه الصرف في ظل توحيد المصرف المركزي.
كما حذر مجلس النواب في بيان له اللجنة المالية العليا أن أي صرف خارج الميزانية يعدّ إهدارا للمال العام وتجاوزا للقانون المالي للدولة.
وأضاف مجلس النواب، أن أي أوجه صرف من أي لجان يعد كذلك أمراً مخالفاً لمبدأ الفصل بين السلطات والتشريعات والقوانين النافذة.
وكان المتحدث الرسمي بإسم مجلس النواب “عبدالله بليحق”، أعلن أن مجلس النواب أقر مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2023م بالإجماع.
وفقا لمصادر خاصة، أفادت أنباء إكسبريس، بأن قيمة الميزانية المقدمة من طرف الحكومة الليبية قدرت بـ 89 مليار دينار.
وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي الليبي، إدريس أحميد، بناء على هذا الإقرار هنا الإشكالية التي تؤكد عن التنسيق واحترام المؤسسات لسلطاتها ويتضح الخلاف، مما ينعكس سلبا على الحل والجدية.
وأضاف، هل المركزي يعترف بالحكومة الليبية ؟!.. وماهو موقف حكومة الوحدة الوطنية التي تتحكم في القرار والفعل ؟!.
