تظاهر أكثر من ألفي شخص، يوم أمس الجمعة، في محافظة السويداء جنوبي سوريا استكمالاً لحراك مستمر منذ ثلاثة أسابيع، بدأ احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية، وفق ما أفاد ناشطون.
وتحركت الاحتجاجات عقب قرار السلطات السورية في منتصف غشت رفع الدعم عن الوقود، في خضم أزمة اقتصادية تخنق السوريين بعد أكثر من 12 عاماً من نزاع مدمر.
وانطلقت الاحتجاجات في محافظتي درعا والسويداء الجنوبيتين، لكن زخمها تواصل في السويداء ذات الغالبية الدرزية، والتي تشهد منذ سنوات تحركات متقطعة احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية.
وأفاد أحد المشاركين في التظاهرة المركزية في مدينة السويداء أن نحو ألفي شخص تظاهروا في ساحة الكرامة كما جرت العادة، يضاف إليهم مئات في قرى أخرى.
وعلى وقع الموسيقى، هتف المتظاهرون “نريد حرية، نريد حرية”، حاملين الرايات الملونة التي ترمز إلى الطائفة الدرزية، وإلى مطالب ضمنية بالحكم الذاتي.
وتتراجع حدة الاحتجاجات خلال الأسبوع لانشغال المواطنين بأعمالهم وتوفير تكاليف النقل، وفق ناشطين، ويزداد زخمها أيام الجمعة بشكل يعيد إلى الأذهان الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدتها سوريا في العام 2011، قبل أن تتحول الى نزاع دامٍ مستمر الى اليوم.
ولمحافظة السويداء خصوصيتها، إذ أنه طيلة سنوات النزاع، تمكّن دروز سوريا الى حد كبير من تحييد أنفسهم عن تداعياته.. فلم يحملوا إجمالاً السلاح ضد الدولة ولا انخرطوا في المعارضة باستثناء قلة.. وتخلف عشرات آلاف الشبان عن التجنيد الإجباري، مستعيضين عن ذلك بحمل السلاح دفاعاً عن مناطقهم فقط، بينما غضّت دمشق النظر عنهم
وتتواجد الحكومة السورية في محافظة السويداء عبر المؤسسات الرسمية، فيما ينتشر الجيش حالياً على حواجز في محيط المحافظة.
ولذلك يرى ناشطون أن الدولة لن تحرك عناصرها لقمع المحتجين في السويداء، الذين خرجوا لرفع الصوت ضد تدهور الأوضاع المعيشية.
وبعد أكثر من 12 عاماً من نزاع دام، تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة، فاقمها زلزال مدمّر في فبراير والعقوبات الاقتصادية المفروضة من الدول الغربية، خسرت معها العملة المحلية أكثر من 99% من قيمتها.. ولطالما اعتبرت دمشق العقوبات سبباً أساسياً للتدهور المستمر في اقتصادها.
AFP
