دعا حزب المعارضة الرئيسي في الغابون “البديل 2023” المجتمع الدولي، اليوم الجمعة، إلى حث المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس علي بونغو على إعادة السلطة إلى المدنيين.
واستولى ضباط من الجيش على السلطة في انقلاب يوم الأربعاء بعد دقائق من إعلان فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة في انتخابات.
ووضعوه قيد الإقامة الجبرية واختاروا الجنرال بريس أوليغي نجيماً قائداً لمرحلة انتقالية.
ولم يوضح المجلس العسكري الكثير عن خططه الحالية بعد إنهاء حكم أسرة بونغو، الذي دام 6 عقود تقريباً، في خطوة خرجت حشود إلى شوارع ليبرفيل لتأييدها.
يحكم بونغو البلاد منذ 2009 خلفاً لوالده الذي توفي بعدما ظل رئيساً للبلاد منذ 1967.
ويقول معارضون إن الأسرة لم تفعل شيئاً يذكر لجعل ثروات الغابون النفطية والتعدينية تعود بالنفع على سكان البلاد البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ثلثهم تقريباً فقراء.
وقالت المتحدثة باسم زعيم الحزب ألبرت أوندو أوسا لهيئة الإذاعة البريطانية BBC” ألكسندرا بانغا: “سعدنا بالإطاحة بعلي بونغو لكننا… نتمنى وقوف المجتمع الدولي في صف النظام الجمهوري والديمقراطي في الغابون من خلال مطالبة الجيش بإعادة السلطة إلى المدنيين”.
وقال الحزب إنه يريد إجراء فرز كامل لأصوات الناخبين في انتخابات يوم الثلاثاء، التي قال إنها ستظهر فوز أوندو أوسا.
وقالت لجنة الانتخابات في الجابون إن بونغو أعيد انتخابه بعد فوزه بنسبة 64% من الأصوات، بينما حصل أوندو أوسا على 31% تقريباً من الأصوات.
وعبرت بانغا عن أمل المعارضة في تلقي دعوة من المجلس العسكري لمناقشة الخطة الانتقالية للبلاد والعودة إلى النظام الجمهوري، لكنها قالت إن المعارضة لم تتلق أي شيء بعد.
وأضافت بانغا “نعتقد أن من العبث أن يؤدي الانقلابيون اليمين يوم الإثنين”.
وطالب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الجيش، الخميس، بالإحجام عن أي تدخل في العملية السياسية، ودعا إلى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
وأدانت فرنسا، التي كانت تستعمر الغابون في الماضي، ودول غربية أخرى الانقلاب العسكري.
وقال المجلس العسكري إنه من المتوقع أن يؤدي نغيما، قائد الضباط الذين نفذوا الانقلاب، اليمين رئيساً انتقالياً، يوم الإثنين المقبل وسيلقي أول خطاب رئاسي له.
الاتحاد الافريقي يعلق جميع أنشطة الغابون
وفي ذات السياق علق الاتحاد الإفريقي، مساء الخميس 31 غشت، مشاركة الغابون في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي وأجهزته ومؤسساته “حتى استعادة النظام الدستوري في البلاد”.
وعقد مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، اجتماعا على مستوى سفراء الدول الأعضاء بالمجلس على رأسهم المغرب، وقرر “التعليق الفوري لمشاركة الغابون في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي وأجهزته ومؤسساته، إلى حين عودة النظام الدستوري فعليا في البلاد”، بما يتماشى مع مواثيق الاتحاد الإفريقي ذات الصلة، ولا سيما القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، والبروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي والميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم.
وكالات
تعليق واحد