أعلنت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، أن 23 دولة تقدمت بطلبات للانضمام إلى منظمة “بريكس”، 8 منها عربية، على أن يُناقش ذلك في القمة المرتقبة بين 22 و24 غشت الجاري في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا.
وقالت باندور في مؤتمر صحفي الأحد “سيبحث زعماء بلدان بريكس أثناء القمة مسألة توسيع المنظمة، وجنوب إفريقيا أصبحت أول دولة تم انضمامها إلى المنظمة بعد تأسيسها”.
وبحسب باندور، “سيعرض خلال القمة تقرير خاص بشأن مبادئ توسيع بريكس وقائمة الدول الراغبة في الانضمام إليها”، ولفتت إلى أن “الزعماء هم الذين سيتخذون قرارا نهائيا بهذا الشأن”.
وأضافت: “ستجري جنوب إفريقيا بصفتها رئيسا لـ بريكس، محادثات في القمة حول نموذج التوسيع ومبادئه ومعاييره”، نتحرك تدريجيا نحو توافق على مسائل توسيع بريكس، ونأمل بالتوصل إليه في القمة”.
ونشرت باندور قائمة الدول التي تقدمت بطلبات رسمية للانضمام إلى منظمة “بريكس”، من الدول العربية: الجزائر والبحرين ومصر والكويت والمغرب وفلسطين والسعودية والإمارات.
أما من الدول الأجنبية فضمّت القائمة: وبنغلاديش وإيران وكازاخستان ونيجيريا والسنغال وإثيوبيا وبيلاروسيا وبوليفيا والأرجنتين وفنزويلا وفيتنام وكوبا وهندوراس وإندونيسيا وتايلاند.
وتمثل مجموعة بريكس أكبر اقتصادات خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي نادي الأغنياء بالنسبة للاقتصادات الناشئة.
وعلى الرغم مما يربط الدول الخمس في بريكس من تطلعات بالفرص الاقتصادية والتحديات المشتركة، فإنها تواجه تساؤلات مستمرة حول مدى قدرتها على توحيد مواقفها بشأن قضايا دولية رئيسة نظرا لتباين أولوياتها.
ومن التحديات التي تواجه بريكس ضرورة تسريع الإصلاحات، وتحقيق مهمة تدويل عملاتها المحلية. لذلك فإن تدعيم التعاون النقدي بمختلف المستويات يمثل حاجة مشتركة بين دول المجموعة لتدويل عملاتها المحلية.
وقد تنوعت القضايا التي تتناولها اجتماعات بريكس، وتعددت لتشمل التحديات الدولية متمثلة في الإرهاب الدولي وتغير المناخ والغذاء وأمن الطاقة ومشاكل التنمية والأزمة المالية العالمية.
وساهمت ثلاث قمم واجتماعات لوزراء الخارجية والمالية والزراعة والصحة وقطاعات أخرى في تعزيز أواصر التعاون بين دول بريكس.
ولعل برامجها للتنمية ومحاربة الفقر تحتل مرتبة أعلى باهتمامات أعضاء بريكس منها في الدول الغربية. وهذه الدول تحاول تنويع اقتصاداتها وتتحدى الأفكار الغامضة للعولمة.
تعليق واحد