بعد توجيه لائحة اتهام إليه للمرة الرابعة، تمهّد الصعوبات التي يواجهها دونالد ترامب مع القضاء الطريق أمام انتخابات رئاسية قد تكون مشحونة وسريالية، مع محاكمة المرشح الجمهوري بالسعي لقلب نتيجة الانتخابات، التي يأمل في أن تعيده إلى البيت الأبيض.
وسيحاول الرئيس الجمهوري السابق، البالغ 77 عاماً، التوفيق بين التجمعات الانتخابية وجلساته أمام المحكمة، مع سعيه للفوز بترشيح الحزب العام المقبل وولاية جديدة في المكتب البيضاوي.
ويقول ترامب إن التهم التي وجّهت إليه في الأشهر الأخيرة هي مؤامرة يحيكها الرئيس الديمقراطي جو بايدن، منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، لعرقلة محاولته دخول البيت الأبيض مجدداً، وأضاف خلال تجمع انتخابي في نيو هامبشير “كيف يمكن لخصمي السياسي الفاسد وغير النزيه جو بايدن أن يحاكمني خلال حملة انتخابية أتقدم فيها بشكل كبير؟”.
وأوضح أنه أجبر على “إنفاق المال والوقت بعيداً عن مسار الحملة الانتخابية، من أجل محاربة الاتهامات والتهم الزائفة”، لكن ترامب سعى في الوقت نفسه إلى تحويل المشكلات القانونية التي يواجهها لصالحه، قائلاً إنها تزيد من شعبيته، وتابع “كل مرة يقدمون لائحة اتهام، نتقدم في صناديق الاقتراع”.
ويبدو أن هذه هي الحال عموماً، على الأقل بين الجمهوريين العاديين الذين يشكلون القاعدة الموالية لترامب، وقال جوردن تاما، الأستاذ المساعد في الجامعة الأمريكية، إن المحاكمات الجنائية المقبلة التي سيواجهها الرئيس السابق “ستؤدي حتماً إلى تعقيد حملة ترامب”.
وأضاف “قد يضطر لترك مسار الحملة الانتخابية في بعض الأحيان للمشاركة في الإجراءات القانونية، وتحويل بعض أموال حملته إلى الرسوم القانونية المتزايدة المترتبة عليه”، وتابع “لكن ليس من الواضح ما إذا كان اضطراره للمشاركة في المحاكمات سيغيّر ملامح الانتخابات من وجهة نظر سياسية واسعة”، مشيراً إلى أن مكانة المرشحين الرئيسيين بقيت على حالها إلى حد كبير.
واتهم المدعي العام المكلف بالقضية جاك سميث ترامب بالتآمر لقلب نتائج انتخابات 2020، التي خسرها أمام بايدن، والاحتفاظ بوثائق حكومية سرية بعد تركه منصبه ومنع محققين من استعادتها، وطلب سميث من القاضي الذي سيرأس المحاكمة الخاصة بقضية التآمر، تحديد يناير 2024 موعداً لبدء المحاكمة، قبل أيام فقط من أول انتخابات للحزب الجمهوري في أيوا ونيوهامبشير.
ومن المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع في قضية الوثائق في ماي 2024. ويواجه ترامب أيضاً تهماً بالابتزاز تتعلق بالانتخابات في جورجيا، ومحاكمة في مارس المقبل في نيويورك على خلفية دفع أموال لممثلة إباحية، في مقابل شراء صمتها بشأن علاقة خارج الزواج تعود إلى عام 2006.
وأطلق منافسو ترامب للفوز بترشيح الحزب الجمهوري القليل من التصريحات الحذرة حول مشكلاته القانونية المتفاقمة، وقال لاري ساباتو، رئيس مركز السياسات في جامعة فيرجينيا: “هناك إجماع على أنه في مرحلة ما سيدرك الجمهوريون حقيقة أن الأعباء والجدل الذي يثيره ترامب يزداد ثقلاً، وأن الخسارة أمام الديمقراطيين تزداد ترجيحاً”.
وأشار تاما إلى أن معظم الناخبين الأمريكيين لديهم رأي ثابت بشأن ترامب، وأوضح “الناخبون الذين دعموه، سيستمرون في دعمه، بغض النظر عما يجري في المحاكمات. الناخبون الذين لا يحبون ترامب سيستمرون على موقفهم ولن يصوتوا له”.
وأضاف أنه إذا فاز ترامب بترشيح الحزب الجمهوري، قد تتوقف الانتخابات الرئاسية على عدد صغير من الناخبين المتأرجحين، ما بين 5 إلى 10% من السكان، وقال: “أعتقد أنه بالنسبة إلى هؤلاء الناخبين، ستضر الإجراءات القانونية بترامب، لأنها بمثابة تذكير بعيوبه المتأصلة كشخص وكقائد”.
وختم “لكن ليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كان ذلك سيحدد النتيجة. يبدو أن الانتخابات ستتوقف بالمقدار نفسه على قضايا أخرى، مثل وضع الاقتصاد الذي غالباً ما يؤثر على نتيجة الانتخابات”.
AFP
