إعتمد مجلس الشيوخ البرازيلي، (الكونغرس) في جلسته العامة، إتفاقية تعاون مع المغرب في المجال القضائي، تم التوقيع عليها بالعاصمة برازيليا سنة 2014.
ويشير موقع مجلس الشيوخ البرازيلي إلى أن هذه الإتفاقية مع المملكة المغربية ستدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها من قبل رئيس جمهورية البرازيل.
ويغطي الإتفاق بين البرازيل والمغرب التعاون القانوني في المسائل المتعلقة بالقانون المدني وقانون الإجراءات المدنية.
صرح فرناندو دويري، من الحركة الديمقراطية البرازيلية (وسط)، أن الإتفاق ينص على “آليات قادرة على ضمان الوصول الكامل إلى العدالة، وضمان فعالية الأحكام القضائية وتعزيز الحقوق الأساسية”. من الناس بغض النظر عن موقعهم.
ويضمن الإتفاق للبرازيليين المتواجدين في المغرب حرية الوصول إلى المحاكم وفق نفس الشروط المقررة للمواطنين الوطنيين والأشخاص الاعتباريين، من حيث الحقوق والواجبات. نفس الشيء بالنسبة للمغاربة في البرازيل.
كما تضمن الإتفاقية حق المواطنين المغاربة والبرازيليين في المساعدة القانونية المتبادلة عند اللجوء إلى محاكم البلد الآخر.
وأشار المصدر نفسه أيضا إلى أن الإتفاق يهدف إلى إرساء نظام للاعتراف وتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالقانون المدني والإجراءات المدنية وقانون الأسرة والقانون التجاري وقانون العمل.
