سويسرا.. توجه الإتهام لوزير الدفاع الجزائري “خالد نزّار” بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية

خالد نزّار، رجل المخابرات الأقوى في تاريخ النظام العسكري الجزائري، متهم بإرتكاب جرائم ضدّ الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينيات.

وفقا لمصادر إعلامية دولية، أكد مكتب المدعي العام السويسري تقديم لائحة إتهام بحق وزير الدفاع الجزائري السابق، خالد نزار، للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية التي دارت في حقبة التسعينات في الجزائر وعرفت بـ”العشرية السوداء”.

وقد أعلن القضاء السويسري، اليوم الثلاثاء 29 غشت 2023 أنّه وجّه إلى وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزّار لائحة اتّهام تشمل خصوصاً تهماً بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينيات.

وقالت النيابة العامة الفدرالية، السويسرية في بيان إنّ خالد نزّار “باعتباره شخصاً مؤثّراً في الجزائر بصفته وزيراً للدفاع وعضواً بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصاً محلّ ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمّد هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية”.

وأضافت النيابة العامة “تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمّم ومنهجي لمدنيين اتُّهموا بالتعاطف مع المعارضين”.

وللإِشارة، كان خالد نزّار البالغ 85 عاماً، أوقف خلال زيارة إلى جنيف في أكتوبر 2011 لاستجوابه من جانب النيابة العامة بناء على شكوى قدّمتها ضدّه منظمة “ترايل إنترناشيونال” غير الحكومية التي تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب، وأُطلق سراحه بعد ذلك وغادر الديار السويسرية.

وفي سنة 2017، طوت النيابة العامة السويسرية الملف على أساس أنّ الحرب الأهلية الجزائرية لا تشكّل “نزاعاً مسلّحاً داخلياً” وأنّ سويسرا لا تملك صلاحية إجراء محاكمات لمتّهمين بإرتكاب جرائم حرب.

وحسب نفس المصادر، في سنة 2018 اعتبرت المحكمة الجنائية الفدرالية في الطور الإستئناف أنّ الإشتباكات في الجزائر كانت كثيفة إلى درجة أنّها مشابهة لمفهوم النزاع المسلح على النحو المحدّد في إتفاقيات جنيف والسوابق القضائية الدولية، وهذا قرار ألزم النيابة العامة بإعادة النظر في القضية.

كما أشار بيان النيابة العامة السويسرية، أنّه بعد الإستماع إلى 24 شخصاً، قدّمت النيابة العامة لائحة الاتّهام في 28 غشت.

وأحيلت قضية نزّار إلى المحكمة الجنائية الفدرالية على خلفية “انتهاكات للقانون الإنساني الدولي بالمعنى المقصود في اتفاقيات جنيف بين عامي 1992 و1994 في سياق الحرب الأهلية في الجزائر، وعلى خلفية إرتكاب جرائم ضد الإنسانية”.