أفادت مصادر تونسية نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية AFP التوصل لاتفاق في تونس لإعادة إمداد المخابز غير المدعومة بالدقيق، في خطوة قد تمهد لحل أزمة نقص الخبز التي تفاقمت خلال الأسبوعين الماضيين.
وتنقسم المخابز في تونس إلى صنفين: الأول يشمل 3737 مخبزاً يستفيد من الدقيق المدعوم الذي توفره الدولة، والثاني يشمل “المخابز العصرية” (1500 إلى 2000) التي كانت تحصل حتى بداية غشت على الدقيق المدعوم بثلاثة أضعاف ثمنه.
بعد احتجاجات في 7 غشت أعقبت إصدار مرسوم في مطلع الشهر يحرم “المخابز العصرية” من الطحين المدعوم بذريعة أنها تبيع الخبز بأسعار مرتفعة، لم تعد الأخيرة تتلقى الطحين والسميد من الدولة التي تحتكر التزويد بالمادتين.
وأكد عضو “المجمع المهني للمخابز العصرية” سالم البدري أن “90% من المخابز المنتسبة للمجمع والبالغ عددها 1443” مخبزاً توظف نحو 20 ألف شخص، اضطرت إلى إغلاق أبوابها، ما أدى إلى تشكّل طوابير أطول أمام المخابز المدعومة
من جهتها، أعلنت وزارة التجارة الجمعة أنه “تقرر استئناف تزويد محلات صنع الخبز غير المصنّفة بمادتي الطحين والسميد بداية من 19 غشت 2023 على إثر التزام هياكلها المهنيّة باحترام القوانين والتراتيب المنظّمة لصنع وبيع الخبز”.
وأوضح البدري لوكالة الصحافة الفرنسية ( AFP ) أنه بعد هذا الإعلان تقرر “إلغاء اعتصام كان مقرراً الإثنين” أمام وزارة التجارة في تونس العاصمة.
وأضاف أنه سيتم استئناف المباحثات مع السلطات ابتداء من الإثنين للسماح للمخابز العصرية باستئناف إنتاج الخبز المدعوم لكن “على أساس المعايير التي وضعها الرئيس قيس سعيّد”.
وفيما يؤكد سعيّد باستمرار أن الأزمة ناتجة عن “الاحتكار والمضاربة”، يرى العديد من الاقتصاديين أن أزمة الخبز تفسّر أساساً بنقص الحبوب، وبالتالي نقص الدقيق، لأن تونس المثقلة بالديون وتعاني من شحّ في السيولة غير قادرة على شراء ما يكفي في السوق الدولية.
