
اعتُقل رئيس جمعية المخابز التونسية بعد أن أطلق الرئيس التونسي قيس سعيد مناشدة لمحاربة “المضاربين” المتورطين في نقص الدقيق المدعوم وفق وسائل إعلام تونسية.
واعتقل محمد بوعنان، الذي يرأس الغرفة الوطنية للخبازين، بتهمة الاحتكار والمضاربة المحتملة في المواد الغذائية المدعومة، وكذلك الاشتباه في غسل الأموال حسب تقارير صحفية.
تنقسم عملية تصنيع الخبز وتوزيعه في تونس إلى قسمين، أحدها يضم 3737 متجراً يستخدم الدقيق المدعوم من الحكومة ، والآخر هو “مخابز حديثة” (1500 إلى 2000 شركة مستقلة) والتي كان ، حتى أوائل غشت لديها قيود على كمية الدقيق المدعوم التي يمكن شراؤها.
لأشهر لوحظت طوابير طويلة في المخابز في القطاع شبه الحكومي، حيث يُباع الرغيف الفرنسي المدعوم مقابل (0.06 سنت يورو). هذا السعر لم يتغير منذ 1984.
خوفًا من اضطرابات شعبية محتملة، نظرًا لأعمال الشغب التي وقعت في 1983/1984 والتي خلفت أكثر من 150 قتيلًا قام الرئيس قيس سعيد بإقالة مدير مكتب الحبوب العام في بداية الأسبوع دون تقديم توضيحات.
وتبادل منتجو الحبوب وأصحاب المخابز الاتهامات فيما بينهم بالوقوف وراء ظاهرة غياب الخبز، واعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد أن “لوبيات معارضة تسعى لتحريك الأزمة” وأن تلك الأطراف هي المسؤولة عن فقدان المواد الأساسية لإنتاج الخبز، وبسبب هذه الأزمة تم تعيين رئيس وزراء جديد للبلاد.
وبحسب خبراء اقتصاديين استشارتهم وكالة AFP الفرنسية فإن جذور “أزمة الخبز” هذه تكمن في نقص المعروض في سوق الدقيق المدعوم من الحكومة.
تعليق واحد