بــــيـــان: تسارع الأزمة الإجتماعية وإستمرار إنهيار القدرة الشرائية في ظل صمت حكومي مبهم
في إطار مواكبة الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لتطورات الواقع الاجتماعي والاقتصادي وبعد اطلاعها على الزيادات المتكررة والمتصاعدة في أسعار المحروقات، حيث سجلت ارتفاعات ملفتة وغير مبررة للمرة الرابعة خلال شهر غشت الجاري فقط، مقابل عجز حكومي بين عن التدخل لحماية المواطن المغربي من هذا الارتفاع الحاد الذي انعكس على جل المواد والخدمات الأساسية، وبناء على هذا الرصد الاجتماعي.
فإن الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تعلن للرأي العام الوطني ما يلي :
1) استغرابها للصمت والتواطؤ الذي تنهجه الحكومة إزاء الانهيار الذي تعرفه القدرة الشرائية، والذي يشكل تهديدا للتوازنات الماكرو-اجتماعية بعد الزيادات المتتالية والسريعة في منظومة الأسعار والمحروقات بشكل خاص، مما انعكس على أثمنة الخضر والفواكه والمنتجات المعيشية.
2) مطالبتها الحكومة بتحمل مسؤوليتها الاجتماعية باتخاذ إجراءات استثنائية عاجلة تهم دعم القدرة الشرائية من خلال الزيادة العامة في أجور الموظفين والمستخدمين ومعاشات المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق، وتحسين دخلهم عبر التخفيض الضريبي.
3) دعوتها الحكومة إلى إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المهولة لشركات المحروقات لإعادة توزيعها على الأوراش الاجتماعية، واعتماد ضريبة عامة على الثروة، والتعجيل بالتسقيف المرحلي للأسعار.. حماية للسلم والتماسك الاجتماعيين.
4) دعوتها مجلس المنافسة إلى تحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية، وذلك عبر إتخاذ إجراءات سريعة وجريئة وملموسة لحماية الاقتصاد الوطني من الاحتكار، وإعمال آليات المنافسة المؤدية إلى تخفيض الأسعار.
5) تجديد مطالبتها الفورية بإعادة تشغيل مصفاة شركة لاسامير، وإعادة هيكلتها على أسس عصرية لإنشاء احتياطي استراتيجي يحمي السوق الوطنية من التقلبات المتواترة والحادة لأسعار النفط في الأسواق الدولية.
وختاما فإن الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وهي تنبه إلى تنامي الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، وما قد ينجم عنها من تداعيات، فإنها تحث جميع هياكل الاتحاد المجالية والقطاعية للتعبئة الشاملة للقيام بكل ما يلزم نضاليا لحماية الشغيلة المغربية من خطر انهيار قدرتها الشرائية وانفراط عقد التماسك الاجتماعي.
