كشفت مصادر اعلامية بريطانية، أن وزارة الداخلية تدرس وضع طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر وسائل غير مصرح بها، تحت المراقبة الإلكترونية.
وذكرت ذات المصادر أن المسؤولين، يدرسون ذلك كوسيلة لمنع المهاجرين الذين لا يمكن إيواؤهم في مواقع احتجاز محدودة من الفرار.
وأوضحت المصادر أن قانون الهجرة غير الشرعية يفرض واجبا قانونياً على الحكومة، يتمثل في احتجاز وإبعاد أولئك الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، إما إلى رواندا أو إلى دولة ثالثة “آمنة”.
ومع ذلك، ووفق ذات المصادر ونظراً لنقص المساحات في أماكن الإقامة في وزارة الداخلية، تم تكليف المسؤولين بـ “البحث العميق” عن بدائل.
وفي حين أن الحل المفضل هو زيادة عدد أماكن الاحتجاز، فقد تمت مناقشة وضع طالبي اللجوء تحت المراقبة الإلكترونية، وكذلك قطع البدلات المالية للشخص الذي يمتنع عن الحضور بانتظام إلى وزارة الداخلية.
