حذر رئيس المجلس الانتقالي في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تشياني، الرئيس الفعلي للنيجر من التدخل الأجنبي.
وقال تشياني للتلفزيون الحكومي، “إنه يريد تشكيل حكومة انتقالية تبقى في السلطة “لفترة لا تزيد عن 3 سنوات”
وقال تشياني، مساء أمس السبت، إنه يريد قبل ذلك إجراء حوار وطني شامل خلال 30 يوماً، والتشاور مع جميع النيجريين.
وأضاف أن “الحوار الوطني سيوفر الأساس لوضع دستور جديد”، مؤكداً أن القرارات سيتم اتخاذها “بدون تدخل خارجي”، وتأتي تصريحاته بعد أن قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، إن وزراء الدفاع في المجموعة يعدون خطة للتدخل إذا لم يتم استعادة النظام الدستوري.
وقالت إيكواس إنه تم تحديد موعد محتمل للتدخل، لكنه لم يتم ذكره علناً، وقال قادة النيجر الجدد، رداً على ذلك، إنهم طوروا استراتيجية دفاعية “بإجراءات ملموسة” مع مالي وبوركينا فاسو إذا قررت إيكواس “خوض الحرب”.
المجلس العسكري يرفض عودة بازوم إلى السلطة
في ذات السياق أفادت وكالة “أسوشيتد برس” أن المجلس العسكري في النيجر أعلن لوفد “إيكواس” تمسكه بشكل قاطع بعدم عودة الرئيس محمد بازوم للسلطة، وسط تحذير قادة الانقلاب من أي مغامرة عسكرية تقاد ضد نيامي.
وبحسب ما نقلته الوكالة عن مصدر مسؤول، فإن رئيس المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني في النيجر طالب وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” برفع العقوبات لكنه لم يقدم المقابل، على حد قوله.
والتقى وفد من المجموعة الاقتصادية برئيس النيجر المعزول محمد بازوم خلال زيارته للعاصمة نيامي أمس السبت، كما عقد الوفد محادثات أيضا مع قائد المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني.
وبازوم محتجز في القصر الرئاسي منذ الإطاحة به في انقلاب 26 يوليو الماضي، لكن إيكواس وقوى دولية تصر على أنه ما زال الرئيس الشرعي وتدعو للإفراج عنه فورا وإعادته للسلطة.
وقاد الوفد الرئيس النيجيري الأسبق عبد السلام أبو بكر، وضم رئيس مفوضية إيكواس عمر توراي.
ويتولى الجيش مقاليد الحكم في مالي وبوركينا فاسو في أعقاب انقلابين في البلدين، ومع ذلك ، أكدت إيكواس أن الحل السلمي يجب أن يظل أولوية وأن التدخل العسكري لن يكون ضرورياً إلا في حال فشلت الجهود السلمية.
تعليق واحد