اقترح زعيم الحزب الشعبي، ألبرتو نونييز فييخو، على الأمين العام لحزب العمال الاشتراكي الإسباني، بيدرو سانشيز، خلال اجتماع في الكونغرس الإسباني، إمكانية تسهيل توليه منصب الرئيس لفترة عامين.
في هذا السيناريو، يلتزم الطرفان بالتوقيع على ستة مواثيق حكومية حول قضايا حاسمة مثل التنظيم الإقليمي، والتجديد الديمقراطي، ودولة الرفاهية، وخدمة الاقتصاد، والأسر والمياه.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى معالجة وحل المشاكل الأساسية التي تؤثر على إسبانيا. وفقًا لاقتراح فييخو، بعد هذين العامين، سيحكم الحزب الشعبي بمفرده وستُعقد انتخابات جديدة.
قدم فييخو هذا العرض كاختيار بين التعاون في حل التحديات المركزية التي تواجهها إسبانيا من خلال الاتفاقيات المذكورة أعلاه، أو ترك استقرار البلاد في أيدي الأحزاب المؤيدة للاستقلال. ومع ذلك، رفض حزب العمال الاشتراكي هذا الاقتراح.
وقد أعلن المدير التنفيذي لحزب العمال الاشتراكي، الذي تم استدعاؤه بعد الاجتماع، أن ما يقترحه زعيم حزب الشعب في الواقع هو “اتفاق مع حزب Vox لإلغاء تيار الشانزمية في غضون عامين”.
علاوة على ذلك، فإنهم يجادلون بأن فييخو ليس ملتزمًا حقًا باستقرار إسبانيا، ولكنه يركز أكثر على مصالحه الشخصية.
كما شكك حزب العمال الاشتراكي العمالي في مصداقية زعيم الحزبالشعبي، مشيرًا إلى أن رفضه تجديد المجلس العام للقضاء (CGPJ) يقوض موقفه.
يمثل اقتراح فييخو محاولة من قبل الحزب الشعبي لإقامة أرضية مشتركة مع حزب العمال الاشتراكي لمعالجة التحديات الوطنية الأكثر إلحاحا.
وتسعى فكرة اتفاقيات الدول حول القضايا المصيرية إلى تجاوز الانقسامات الحزبية وإيجاد حلول دائمة. ومع ذلك، فإن رفض حزب العمال الاشتراكي لهذا العرض يشير إلى عدم ثقة عميق في نوايا زعيم حزب الشعبي وتفسير أكثر سياسية للاقتراح.
في نهاية المطاف، يعكس قرار رفض عرض فييخو والاتهام باتفاق سري مع حزب Vox اليمني القومي المتطرف لحالة من الاستقطاب السياسي الحاد في إسبانيا.
ووفق مراقبين “إن انعدام الثقة المتبادل بين الأحزاب الرئيسية يجعل من الصعب بناء الإجماع واتخاذ التدابير الفعالة لمعالجة مشاكل البلاد”.
وأضافو “ومع استمرار الجانبين في الدفاع عن مواقفهما، فقد تستمر حالة عدم اليقين السياسي، الأمر الذي قد يكون له آثار على الاستقرار الداخلي والتصورات الدولية للمملكة الأيبيرية”.
تعليق واحد