أعلنت السلطات الإسبانية أنها فككت شبكة قدمت وثائق هوية مزورة للمهاجرين غير الشرعيين لتمكينهم من الحصول على عقد في القطاع الزراعي. ومقابل الحصول على تصريح إقامة، كان على الأشخاص دفع 400 يورو.
وقالت الشرطة الإسبانية أن تحقيقا مكثفا، بدأ في مارس 2022، أدى إلى اعتقال 22 شخصا في إسبانيا يشتبه في انتمائهم إلى منظمة إجرامية. والشبكة، ذات الأصل الباكستاني، متهمة بتقديم وثائق مزورة لمهاجرين غير شرعيين أو باستخدام هوية أشخاص آخرين.
والأعضاء المزعومون في هذه الشبكة متهمون بالانتماء إلى منظمة إجرامية، وتزوير الوثائق، وانتهاك حقوق المواطنين الأجانب، وانتهاك حقوق العمال.
وكشف التحقيق أن المتهمين دفعوا 400 يورو مقابل كل وثيقة هوية مقدمة. ثم قدم المنفيون بطاقات الإقامة المزورة في مناطق زراعية مختلفة تقع في بلدات طرطوشة المجاورة شمال شرق إسبانيا.
وبحسب بلاغ لوزارة الداخلية، أمس الخميس فإن جميع أعضاء الشبكة كانت لديهم مهام محددة تراوحت بين إيواء المهاجرين، مرورا بنقلهم إلى الحقول الزراعية، ووصولا إلى مهمة التجنيد. ومثلت خدمات الإقامة والصيانة في الملاجئ التي تديرها المنظمة، وكذلك النقل إلى أماكن العمل، تكاليف إضافية للمنفيين.
وأظهر التحقيق أيضًا أن الجماعة الإجرامية لديها لوجستيات مهمة، مما سمح لها بنقل ما يصل إلى 100 شخص يوميًا إلى حقول منطقة طرطوشة.
وصادرت الشرطة خلال عمليات التفتيش مبلغ 30 ألف يورو نقدًا ومركبتين وطابعة ليزر ضرورية لطباعة وثائق مزورة.
