أجلت إسرائيل، الخميس، أكثر من 200 من مواطنيها أو الأشخاص المؤهلين للحصول على الجنسية، من منطقة إثيوبيا التي تعاني من العنف، وفق ما أعلن مكتب رئيس وزراء الدولة العبرية.
تهز أعمال عنف دامية إقليم أمهرة في شمال إثيوبيا، بعد أشهر من انتهاء حرب مدمرة مستمرة منذ عامين في إقليم تيغراي المجاور.
أُنقذ 204 أشخاص على الأقل، معظمهم إسرائيليون إضافة إلى بعض المؤهلين للحصول على الجنسية الإسرائيلية، من أمهرة، وفق بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وقال نتانياهو في تسجيل مصور منفصل: “كان هؤلاء الأشخاص في طريقهم من قوندر وبحر دار إلى أديس أبابا، وسيصلون من هناك إلى إسرائيل”.
وشهدت مدن إثيوبية رئيسية أعمال عنف في أمهرة، بما في ذلك عاصمة الإقليم بحر دار وقوندر ومدينة لاليبيلا المقدسة، المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.
وأعلنت الحكومة الإثيوبية، الأربعاء، أن مدناً رئيسية في أمهرة “تحررت” بعد قتال استمر لأيام بين قوات الجيش وميليشيات.
لم ترد أي حصيلة رسمية لضحايا الاضطرابات، لكن أطباء في مستشفيات في المدينتين المتأثرتين قالوا إن العديد من المدنيين قتلوا أو جرحوا.
وتفرض قيود على دخول الصحافيين إلى أمهرة، ولا يمكن التحقق بشكل مستقل من الوضع الميداني.
أعلنت الحكومة الإثيوبية، الأسبوع الماضي، حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في أمهرة بعدما اندلعت المواجهات.
وارتفع منسوب التوتر منذ أبريل عندما أعلنت الحكومة الفيدرالية أنها تفكك قوى إقليمية في مختلف أنحاء إثيوبيا، ما أثار تظاهرات من قبل قوميين من أمهرة رأوا أن الخطوة ستضعف منطقتهم.
أعطت الحكومة الإسرائيلية الضوء الأخضر في 2021 لهجرة 3000 إثيوبي “فوراً”، ما زال معظمهم يقطنون قوندر، ثاني أكبر مدينة في أمهرة.
وهناك جالية يهودية صغيرة في إثيوبيا، رغم أن معظم يهود إثيوبيا وصلوا إلى الدولة العبرية في الثمانينات ومطلع تسعينات القرن الماضي، أحياناً بوسائل استثنائية، وفي عام 1991 نقلت مهمة سرية 15 ألف إثيوبي يهودي إلى إسرائيل جواً في غضون 36 ساعة.
AFP
