أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء، بالحكم على “عبد العالي حامي الدين” القيادي في حزب العدالة والتنمية والمستشار البرلماني السابق، بالسجن 3 سنوات نافذة، وغرامة مالية بقيمة 20 ألف درهم للحق المدني، في الملف المعروف منذ سنين بمقتل الطالب اليساري “بنعيسى أيت الجيد” كما تم إدراج الملف الجنائي للمداولة.
وقررت النيابة العامة، متابعة “عبد العالي حامي الدين”، بجناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في ملف مقتل الطالب اليساري “بن عيسى آيت الجيد”.
وللإشارة، جاءت متابعة حامي الدين، بعد ظهور أدلة جديدة على لسان الشاهد “الخمار الحديوي”، تثبيت تورط الجاني في المساهمة في القتل العمد.
ومن جهة أخرى، أكدت عائلة الهالك أيت الجد، في بيان لها، “أن الجلسة التي ستنعقد اليوم الثلاثاء هي الجلسة 117 التي تحضرها، منذ تاريخ إستشهاده 01/03/1993”.
وأضافت العائلة أنها، “تكافح منذ ثلاثة عقود، ضد كل محاولات طمس الحقيقة وخلط الأوراق”، مشيرة إلى أنها منذ، “ثلاثة عقود و أربعة أشهر، ولازلنا ننتظر الحقيقة والعدالة والإنصاف بالكشف عن كل المتورطين ومحاكمتهم وعدم إفلاتهم من العقاب”.
