تستعد محكمة العدل الدولية يومي 19 و20 من الشهر الجاري، للنظر في طلب من هولندا وكندا بأن تصدر أوامرها للنظام السوري بوقف جميع أعمال التعذيب والإحتجاز التعسفي، في قضية تتضمن مزاعم بإنتهاك سوريا لمعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب.
وستُعقد جلسات الإستماع في قصر السلام، وهو مقر المحكمة في لاهاي، وستكون هذه هي المرة الأولى التي تنظر فيها محكمة دولية في الإنتهاكات، ضد الإنسانية التي ارتكبت في سوريا خلال 12 عامًا خلت.
وقد أعلنت محكمة العدل الدولية الشهر الماضي، أن هولندا وكندا رفعتا قضية ضد النظام السوري، تتهمانه فيها بإنتهاك إتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب منذ عام 2011.
قصر السلام.. مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا
ومن جهتها، رفضت الحكومة السورية والرئيس السوري، بشار الأسد اتهامات التعذيب والقتل دون محاكمات في الحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف.
كما طلبت كندا وهولندا من المحكمة إتخاذ إجراءات طارئة وإصدار أمر لسوريا بوقف جميع أعمال التعذيب والقسوة ووضع نهاية للإعتقالات التعسفية، وذلك ضمن طلبات أخرى.
وللإشارة، يمكن لمحكمة العدل الدولية، بصفتها أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، إصدار مثل هذه الأوامر في محاولة لضمان عدم تدهور الوضع، خصوصا في الفترة التي تستغرقها المحكمة، في البت في هذه القضايا الرئيسية، إلا أنها لا تملك السلطة لتنفيذ أحكامها.
وجدير بالذكر، أسفرت الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ 12 عاما، عن مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين من الضحايا، التي عرفت تدخل القوى الإقليمية والدولية.
