أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، اليوم الأحد، رفض قرار مجلس النواب القاضي بتسمية أعضاء للمحكمة الدستورية.
وقال المشري في الرسالة إنهم “فوجئوا أثناء عطلة العيد بصدور القرار”، مذكراً بأن “الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا” كانت قد حكمت في الطعن الدستوري المقدم من قبل مجلس الدولة بعدم دستورية قانون تشكيل المحكمة، ومنوهاً أن حكم الدائرة “بات وقطعي وواجب التنفيذ”.
وضمن الرسالة التي نشرها مكتب المشري في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أفاد الأخير بتمسكهم بحكم الدائرة الدستورية. ودعا مجلس النواب إلى العمل من أجل إنجاز الاستحقاق الانتخابي من خلال الإسراع بإصدار القوانين المتفق عليها بين أعضاء لجنة 6+6، وفق خارطة طريق واضحة.
وفي نهاية مارس الماضي أصدر مجلس النواب قانون رقم 5 لسنة 2023 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا. على أن تحال لها اختصاصات الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، والتي بدورها غير القانون اسمها إلى “محكمة النقد”.
وفي جلسة مغلقة يوم الإثنين الماضي، ترأسها النائب الثاني للرئيس مصباح دومة، أعلن المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق عن التصويت على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
وفضلاً عما يخص القضاء، صوت المجلس في جلسته الأخيرة على جملة قرارات، منها: إعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية من منصبه، واختيار رئيس جديد، وكذلك إعفاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس التخطيط الوطني واختيار مجلس جديد.
وأحدث إعلان رئاسة مجلس النواب قرار تسمية رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية جدلاً في أوساط النواب، فقد لوّح نحو أربعين نائباً بمقاطعة جلسات مجلس النواب وعقد جلسات موازية لها في العاصمة طرابلس، احتجاجاً على ما وصفوه بسيطرة رئاسة مجلس النواب على قرارات المجلس.
