نفى الرئيس التونسي قيس سعيد ارتكاب سلطات بلاده أي انتهاكات منظمة ضد المهاجرين الوافدين إلى تونس، مؤكداً تقديم الحماية اللازمة لهم على عكس ما يشاع.
وعلق الرئيس التونسي قيس سعيد على أزمة المهاجرين المتفاقمة في البلاد، قائلاً إن “تونس ليست شقة مفروشة للبيع والايجار”، نافياً وجود انتهاكات منظمة ضدهم.
وتقطعت السبل بعدد كبير من المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، في أعقاب التوتر وأعمال العنف التي شهدتها مدينة صفاقس قبل أسبوع بسبب مصادمات مع سكان محليين، وهي المدينة الأكثر استقطاباً للمهاجرين غير النظاميين على أمل العبور بحراً إلى الأراضي الإيطالية.
وغادر المئات المدينة مضطرين نحو العاصمة أو مدن أخرى فيما اتهمت منظمات حقوقية من بينها هيومن رايتس ووتش، السلطات بنقل أعداد منهم قسراً على متن حافلات نحو الحدود الليبية أي تركهم لمصيرهم في العراء وسط درجات حرارة قياسية تشهدها تونس خلال هذه الفترة.
لكن الرئيس سعيّد نفى أي انتهاكات منظمة ضد الأقليات المهاجرة وقال، في بيان صدر عن الرئاسة، “قوات الأمن التونسية قامت بحماية هؤلاء الذين جاءوا إلى تونس ويريدون الاستقرار بها عكس ما يشاع”.
وأضاف، في كلمة خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن، “تونس ليست شقة مفروشة للبيع أو للإيجار وأن هؤلاء المهاجرين الذين هم في الواقع مهجرون، لم يتخذوا من تونس مقصداً لهم إلا لأنه تم تعبيد الطريق أمامهم من قبل الشبكات الإجرامية التي تستهدف الدول والبشر”.
وتتصدر الهجرة غير النظامية النقاشات بين تونس ودول الاتحاد الأوروبي لكبح التدفقات الكبيرة على متن قوارب عبر السواحل التونسية ولا سيما صفاقس.
وعرض الاتحاد حزمة مساعدات تفوق المليار يورو لإنعاش الاقتصاد والمالية العامة لتونس، مقابل جهود أكثر فعالية في منع المهاجرين من الوصول إلى الأراضي الإيطالية وتسريع عمليات الترحيل.
وقالت منظمات حقوقية، في بيان مشترك، إن “سياسات نقل حدود الاتحاد الأوروبي إلى دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، وإلزامها بلعب دور حرس الحدود، ساهمت إلى حد كبير في الوضع المأساوي الحالي”.
drp
