دعا خبراء حقوقيون مستقلون، يوم أمس الثلاثاء، تونس إلى وقف الطرد الجماعي للمهاجرين الأفارقة، عقب إنتشار معلومات دقيقة، عن نقل الشرطة التونسية لعشرات المهاجرين إلى الحدود الليبية وتركهم في الصحراء القاحلة.
ووفقا لوكالة “فرانس برس”، الفرنسية حث الخبراء المستقلون الذين تستعين بهم منظمة الأمم المتحدة، “الحكومة التونسية على إتخاذ إجراءات فورية، “لوضع حد لخطاب الكراهية العنصري في البلاد”، وحماية المهاجرين الأفارقة من العنف، وإجراء تحقيقات شفافة حول أعمال العنف التي تم الإبلاغ عنها وضمان العدالة للضحايا”.
ولفتت الوكالة الفرنسية، “أ ف ب”، إلى أن لجنة خاصة تتكون من لجنة القضاء على التمييز العنصري، وفريق الخبراء المعني بالمتحدرين من أصول إفريقية، وثلاثة مقررين خاصين، من بينهم المقرر المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين فيليب غونزاليس موراليس، وقعوا بيانا خاصا بهذا الصدد.
وقد جاء في البيان: “ندعو السلطات إلى الوقف الفوري لأي عمليات ترحيل إضافية، ومواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى الحدود التونسية الليبية حيث يتم ترحيل المهاجرين، وتوسيع المنطقة التي يتم ترحيلهم إليها والتي تضم نساء حوامل وأطفالا”.
وقال الخبراء إن “مبدأ عدم اللجوء إلى الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ينطبق على جميع أشكال الطرد، بغض النظر عن الجنسية أو وضع المهاجر”.
وللإشارة، صراح الخبراء الحقوقيون بأنهم، سبق لهم أن اتصلوا بالحكومة التونسية في شهر مارس الماضي، وعبروا لها عن قلقهم إزاء التقارير المتعلقة بجملة من الإنتهاكات تجاه المهاجرين، ومن بينها الطرد الجماعي للمهاجرين الأفارقة، والعنف العنصري، والجسدي وخطاب الكراهية الذي عبر عنه مسؤولون تونسيون، وعلى رأسهم الرئيس التونسي، قيس سعيد.
