تونس.. بوادر أزمة تلوح في الأفق بسبب نقص الخبز

ستواجه تونس مشكلة إمداد الحبوب في الأسابيع المقبلة بأكثر من 80٪ من احتياجاتها (حوالي 3 ملايين طن).

حتى أنها ستعاني عندما نعلم بالفعل أن أحد موردي الحبوب التقليديين، في هذه الحالة فرنسا، قرر حظر تصدير إنتاجها من الحبوب إلى خارج أوروبا اعتبارًا من 25 أبريل 2023.

بالإضافة إلى ذلك تلوح في الأفق مخاوف من عودة أزمة تصدير الحبوب بسبب انسحاب روسيا من صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية، الأمر الذي أدى إلى تأجيج الأسعار، وخاصة القمح على خلفية ترقب من قبل مستوردي الحبوب، تقوم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتقييم الوضع.

تعد تونس، مثل معظم دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، من أكبر مستوردي الحبوب، مما يجعلها عرضة لأزمات الإمداد بهذه السلع الحيوية.

في الواقع سجلت البلاد هذا الموسم انخفاضًا كبيرًا في غلة الحبوب بنسبة 60٪ مقارنة بالعام الماضي حيث تم حصاد 2.7 مليون قنطار مقابل 7.5 مليون قنطار في العام الماضي مما يثير القلق بشأن تأثير هذا الوضع على الغذاء الوطني.

يعد تعويض نقص الإنتاج باللجوء إلى الواردات من أهم التحديات التي تواجه المالية العامة  بالنظر إلى التوقعات الكبيرة لارتفاع الأسعار عالمياً في الفترة المقبلة، إضافة إلى أزمة العرض بعد توقف صادرات الحبوب.

على الرغم من أن حكومة قيس سعيد قد تلقت عدة قروض خارجية لإمدادات الحبوب، إلا أنها غير قادرة على الاستمرار في تلبية احتياجات الحبوب في البلاد بسبب تفاقم عجز الميزانية الحكومية.

من المتوقع أن يكون لانخفاض محاصيل الحبوب في البلاد  وكذلك أزمة الحبوب العالمية، له تأثير مضاعف على نمط حياة التونسيين في الأسابيع المقبلة.

منذ أن بدأت المظاهر الأولى للأزمة بالظهور أصبحت الطوابير أمام المخابز مشهدًا منتظمًا للحياة اليومية في تونس بسبب نقص الخبز.

بالإضافة إلى ذلك، كان هناك نقص خطير في المنتجات الأساسية في مناطق واسعة من البلاد.