بيان النظام الجزائري.. يفضح سنوات من النفاق والهروب إلى الأمام

يقول المثل المتداول، إذا كثر العويل والنواح، خلفك، فاعلم أنك تسير في الطريق الصحيح.

بالأمس الخميس، خرج علينا النظام العسكري الجزائري، في بيان كله عويل وبكاء، يتضح بأن من قام بصياغة البيان، يتصبب عرقا.

حيت أدانت وزارة الخارجية الجزائرية التابعة للنظام العسكري في بيان، إعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء، معتبرة أن “إسرائيل بسجلها الأسود في خرق القوانين الدولية، لا تملك هذا الحق”.

وأضافت الخارجية العسكرية في بيانها أن “هذا القرار الذي يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ولوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بقضية الصحراء، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك تناسق سياسات المحتلين وتواطؤهما المشترك في خرق القوانين الدولية..”.

وتابع البيان العسكري أن “هذه الخطوة ما هي إلا صفقة مفضوحة لا يمكنها بأي حال من الأحوال إضفاء الشرعية على إحتلال الأراضي الصحراوية..”.

أولا، قبل كل شيء، دولة إسرائيل، هي عضو فاعل في منظمة الأمم المتحدة، بقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، في 4 مارس 1949، بمعنى 74 عاما، قبل وجود الجزائر ونظامها العسكري، وصنيعتها مليشيا البوليساريو.

قرار دولة إسرائيل، بالإعتراف بسيادة المملكة المغربية على الأقاليم الصحراوية، هو قرار يحترم القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ولوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة، عكس ماجاء في بيان النظام العسكري الجزائري، كله مغالطات.

ثانيا، بيان النظام العسكر، هو رد فعل على رفض إسرائيل التطبيع مع الجزائر، حسب معلومات دقيقة سبق أن أشارت لها أنباء إكسبريس، تفيد بأن قصر المرادية طلب تطبيع العلاقات مع تل أبيب، بشرط أن يكون التطبيع بعقد الزواج العرفي، من أجل انتزاع اعتراف إسرائيلي بالبوليساريو.

وللإشارة، إسرائيل تحتفظ بوثائق ومعلومات حول السياسة السرية للنظام الجزائري، وحسب مصادر خاصة، إسرائيل ستضع النقاط على الحروف، وستكشف المستور، رغم تودد الجزائر لإسرائيل.

وهو ما يخشاه النظام العسكري الجزائري، من فضحه أمام المنتظم الدولي والعالم العربي، مما يدفعه عن طريق سياسة الإنفاق المفرط على الدعاية والبروباغندا الإعلامية، لإخفاء المستور.

ثالثا، النظام الجزائري، كشف على أنه منافق، وأنه معني بتقسيم المغرب، ويعتبر المغرب محتلا، وفي مواقع أخرى كان يدعي تبون أن الجزائر لا تتدخل.

والحقيقة أن الجزائر دفعت أموالا طائلة من أموال الشعب الجزائري لإقناع دول كثيرة بالدولة الوهمية يتزعمها مليشات وقطاع الطرق.

وقد تحركت الدبلوماسية المغربية ودخلت في مناورات سياسية احبطت الاعيب النظام العسكري المتامر على الوحدة الترابية المغربية.

وتبقى الأساطير المؤسسة لعقيدة الكراهية لدى الجيران ثابتة رغم تغير الظروف ومرور مياه كثيرة تحت الجسر.

و قد يحار علماء النفس في فك شيفرة تلك العقد التي تعكر صفو العلاقات المغربية الجزائرية و تذكي نار العداوة المجانية التي لا يخفيها قادة الجزائر رغم اليد الممدودة والتعبير عن حسن النية من طرف المملكة المغربية.

الغريب في الأمر ومما يؤكد عقد هذا النظام الخارج عن دائرة الواقع والتاريخ، عبرت الجزائر قبل يومين للقيادة الصينية خلال زيارة تبون للصين معارضتها بأي شكل من الأشكال لإستقلال تايوان عن الصين، والتزامها بمبدأ “الصين الواحدة”.

في مقابل تسعى جاهدة إلى ضرب وحدة وإستقرار المملكة المغربية من خلال ميليشيا البوليساريو الإرهابية، التي تنهب أموال الشعب الجزائري على مدى 5 عقود.

ولم تستسغ الجزائر الإنهزام المتكرر على يد حنكة وعراقة الدبلوماسية المغربية، لتمر للسرعة القصوى في سياستها العدائية للمغرب خاصة وأن أوضاعها الداخلية تنذر بكوارث إقتصادية وإجتماعية وسياسية، ولم تتبقى لها إلا سياسة الهروب إلى الإمام بإفتعال عدو خارجي لتشتيت الأنظار و توقيف الحراك الذي يطالب بدولة مدنية لا عسكرية.

مشكلة الشخصية الجزائرية الحاكمة، “نظام الضباط” أنها تربت وترعرعت على نرجسية مرضية، تعتقد أن دولتها أقدم من الكرة الأرضية نفسها وأنها منبع الثوار والوصية عليهم، رغم أن هذا الشيء فيه الكثير من المغالطات والكذب !؟.

وختاما، هذا البيان يوضح فشل الدبلوماسية الجزائرية، ويشعر النظام العسكري الجزائري بأنه فشل أمام الدينامية والمناورات الدبلوماسية المغربية، برئاسة جلالة الملك محمد السادس، التي فككت كل مشاريعه وشبكاته المشبوهة، وأصبح مفضوحا.

وجدير بالذكر، أعلنت الجزائر يوم أمس الخميس، بعد الصين يجري تبون، زيارة عمل إلى تركيا يومي 21 و22 يوليو الجاري، وسيلتقي الرئيس التركي أردوغان، فجاء الرد من أنقرة، في وقت وجيز تعلن بأن الرئيس رجب أردوغان سيستقبل بنيامين نتنياهو نهاية الشهر الجاري، بعد أيام من زيارة متوقعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى تركيا.

للإشارة، المغرب لا يهرب إلى الأمام، ولكنه اتخذ قرارا لإنهاء مؤامرات الجزائر التي لم يثنيها حسن الجوار، وقرر المغرب أن يحسم الملف، ويهتم بالتنمية المستدامة على جميع الاصعدة.

بإلاضافة، المملكة المغربية، لا تحتاج إلى أي دولة أن تعترف بصحراءه، ولكن بما ان النظام العسكري الجزائري صرف ثروته من الغاز بتقسيم المغرب، وادخل ملف الصحراء في المناورات الأممية، قررت المملكة المغربية، أن تسلك كل الطرق دفاعا عن وحدته الترابية، والجزائر الآن، تفقد ورقة الغاز، وتفقد الشرعية، أمام الدبلوماسية المغربية العريقة.