بعد محاولة التمرد العسكري الفاشلة.. الجزائر تمول “فاغنر” في منطقة الساحل والصحراء

بعد محاولة التمرد العسكري الفاشلة، في روسيا والتي قام بها “يفغيني بريغوجين” قائد مجموعة “فاغنر”، ضد الجيش الروسي وانتهت بشكل سريع جدا.

وبعد الأزمة التي استفحلت بين مجموعة فاغنر ووزارة الدفاع الروسية، التي سبقت أن أعلنت بأن أعضاء المجموعة هم فرق تطوعية يقومون حاليا بمهام قتالية في أوكرانيا، وخدمات في عدة مناطق خصوصا في إفريقيا، ويجب أن يوقعوا عقدا مع الوزارة بحلول الأول من شهر يوليو 2023.

لكن “بريغوجين” رفض أوامر الوزارة، وصرح بشكل علني، مع توجيه خطاب قاسي، في حق وزارة الدفاع الروسية، حيت قال: “أنها تنطبق على منتسبي القوات النظامية، أما الشركات العسكرية الخاصة فغير ملزمة بهذه الأوامر، بحسب تعبيره”.

وحسب خبراء روس اعتبروا، أولئك الذين لن يوقعوا العقد مع وزارة الدفاع الروسية، سيواجهون مشاكل، كون وزارة الدفاع لديها القوة الكافية لمنع الوحدات التي رفضت الانصياع لهذا القرار من التوجه للجبهة، وعليه سيوقع الجميع باستثناء “فاغنر” كونها شركة عسكرية خاصة وليست منظمة تطوعية.

وفي مقال سابق نشرته أنباء إكسبريس، يفيد بعد يوم من رفض مؤسس “فاغنر” التوقيع، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها وقعت عقدا مع مجموعة القوات الخاصة الشيشانية المعروفة باسم “قوات أحمد”، التي توصف بأنها الجيش الخاص لقائد منطقة الشيشان رمضان قديروف.

وللإشارة، قوات أحمد هي قوات شيشانية مكونة من 4 كتائب، سميت “قوات أحمد” تيمّنا بالزعيم الشيشاني أحمد قديروف، تتكون من 10 آلاف مقاتل، وقد نفذت عدة هجمات في مدن أوكرانية، وتعد شبه تابعة للجيش الروسي.

من هنا يتضح بأن روسيا الإتحادية، عندها البديل.. ومجموعة “فاغنر”، وزعيمها بريغوجين، أصبحوا في مفترق الطرق.

تطور مفاجئ.. الجزائر تمول فاغنر في منطقة الساحل والصحراء. 

في تطور مفاجئ، وحسب مصادر خاصة وموثوقة، تؤكد بأن مجموعة فاغنر، التي يتزعمها يفغيني بريغوجين، بعد الأزمة مع وزارة الدفاع الروسية، ورفضها الإنضمام إليها، والتي كانت تمنحها المعدات والأسلحة، ستعتمد الآن على الجزائر.

وأكدت نفس المصادر، بأن النظام العسكري الجزائري، وعد شركة “فاغنر” المسلحة الخاصة، بتمويل مليشياتها في إفريقيا وبضبط في منطقة الساحل والصحراء، بالإضافة إلى تعويضات مالية ضخمة.

كما أن مجموعة من الخبراء، يتساؤلون عن الدوافع الدقيقة للجزائر من أجل دعم مجموعة “فاغنر” المتمردة؟.

بالإضافة، هناك من أوضح، إحتمال أطروحة محاولة، الجزائر تقوية نفوذها في منطقة الساحل والصحراء، التي تنشط فيها مجموعة “فاغنر”.

ويرى بعض المراقبين، بأن حرمان وزارة الدفاع الروسية، لمجموعة “فاغنر” الدعم المالي، لن يؤثر على قدرتها على تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق في الخارج، وخصوصا في إفريقيا، لآن الجزائر تعهدت بتوفير التمويل الكافي لهذه المجموعة المسلحة الخاصة، وفي نفس الوقت هو تحدي لوزارة الدفاع الروسية.

السؤال الذي يطرح نفسه هو ما مدى تأثير المساهمة المالية الجزائرية على عمليات “فاغنر” وعلى ميزان القوى في المنطقة التي ينشط فيها.

كما يثير قرار الجزائر هذا،  القلق في بعض الأوساط الدولية، لا سيما في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، لأن مجموعة فاغنر غالبًا ما تشارك في عمليات مثيرة للجدل، وتتهم بإرتكاب جرائم إبادة ضد الإنسانية وإنتهاكات لحقوق الإنسان.

كما يتساءل المراقبون، عن الدوافع الجيوسياسية لقرار الجزائر، المفاجئ في دعم مليشيا “فاغنر” المسلحة.

ويرى الكولونيل “بير دي يونغ” المساعد السابق لفرانسوا ميتران وجاك شيراك، النائب الأول للرئيس معهد الإدارة للأمن الدولي “Themiis”: هناك فرضية أن الجزائر سيكون لها دور أكثر أهمية في المنطقة، بعد الإتفاق مع “فاغنر”، الفاعل الذي أصبح أساسيًا في المنطقة، وأضاف من المحتمل أن يكون دعم قوي للميليشيا الروسية.

وسبق أن أشار الكولونيل “بير دي يونغ” بأن مجموعة فاغنر تفوقت على فرنسا في إفريقيا، وخصوصا منطقة الساحل والصحراء.

وأكد في الوقت الذي يتضاءل فيه النفوذ الفرنسي في إفريقيا، لا سيما في مواجهة “فاغنر”، الفاعل الأساسي، يقول الكولونيل “بير دي يونغ”، المساعد السابق لفرانسوا ميتران وجاك شيراك، ضرورة اللجوء إلى الشركات العسكرية الخاصة.

وللإشارة، إنّ وجود مرتزقة فاغنر، في مالي وغرب إفريقيا عموماً، ودعمها من طرف النظام العسكري الجزائري، هو تحد جديد للمغرب وللحلف الأنكلوساكسوني، الذي يمثّل المغرب أحد أطرافه في المنطقة.

وقد سبق أن تم توجيه الإتهام إلى عناصر فاغنر، المدعومة من طرف الجزائر، بأنها هي من تقف وراء عملية إغتيال السائقين المغربيين في مالي، بهدف بعث رسالة للمملكة المغربية، مفادها الصراع على مناطق النفوذ في هذه المنطقة.

وقد صرح سابقا وزير الخارجية، السيد ناصر بوريطة، بأن “المغرب ليس لديه أي أجندات في مالي، وله ثقة كاملة في السلطات المالية للمرور بالبلاد إلى المرحلة المقبلة”، كما شدد وزير الخارجية المالي، عبد الله ديوب، خلال ذات المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيره المغربي، أنها “لن تتخذ أي موقف يمسّ مصالح المغرب”.

كما سبق أن اتهمت، وسائل إعلام فرنسية النظام الجزائري بتمويل صفقة تجنيد مرتزقة “فاغنر”، وبأن الجزائر “وافقت على تمويل ما بين 50% إلى 70% من تكلفة صفقة جلب “فاغنر” إلى مالي”.

وجذير بالذكر، بأن الأزمة الجزائرية-الفرنسية، المستمرة تدفع بالنظام العسكري الجزائري أن يقوم بأي شيء من أجل إحباط مشاريع فرنسا في منطقة الساحل والصحراء.