اتهم العسكريون الذين سيطرا على الحكم في النيجر، دولة فرنسا بالرغبة في التدخل عسكرياً لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى مهامها.
وقال العسكريون في بيان لهم اليوم الإثنين “في إطار بحثها عن سبل ووسائل للتدخل عسكرياً في النيجر عقدت فرنسا بتواطؤ بعض أبناء النيجر، اجتماعاً مع هيئة أركان الحرس الوطني في النيجر للحصول على الأذونات السياسية والعسكرية اللازمة”.
وفي بيان آخر اتهم الانقلابيون “أجهزة أمنية” تعود إلى “قنصلية غربية”، بدون تحديد هويتها، بإطلاق الغاز المسيل للدموع الأحد في نيامي على متظاهرين مؤيدين للمجموعة العسكرية، “ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص، نقلوا إلى مستشفيات” في العاصمة.
وتوعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد الانقلابيين بالرد “فوراً وبشدّة” على أي هجوم يستهدف مواطني فرنسا ومصالحها في النيجر، حيث تظاهر آلاف الأشخاص أمام سفارة باريس في نيامي.
وحاول بعض هؤلاء اقتحام المبنى قبل أن يتم تفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع.
وتعد النيجر شريكاً استراتيجياً لفرنسا التي تنشر نحو 1500 من جنودها في هذا البلد الذي يعتبر محورياً في مكافحة الحركات الجهادية.
وأمهلت دول غرب إفريقيا الأحد المجموعة العسكرية الانقلابية في النيجر أسبوعاً لإعادة الانتظام الدستوري، مؤكدة أنها لا تستبعد “استخدام القوة”.
وأشادت فرنسا “بالقرارات التي اتخذها رؤساء دول” الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا في أبوجا.
من جانبه، حمّل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الإثنين، الانقلابيين في النيجر مسؤولية أي هجوم تتعرض له سفارات الدول الأجنبية، معرباً عن دعم التكتل للإجراءات الاقتصادية العقابية التي أعلنتها دول غرب إفريقيا في حقّ نيامي.
وقال بوريل في بيان: “نحمّل الانقلابيين مسؤولية أي هجوم يطال المدنيين، أو المراكز الدبلوماسية والموظفين فيها”، وذلك غداة تجمّع آلاف مؤيدي الانقلاب خارج السفارة الفرنسية.
وأشار الى أن الاتحاد “سيدعم بسرعة وبحزم” قرارات الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي قررت تعليق كل المبادلات التجارية والمالية مع النيجر.
AFP
تعليق واحد