تراجعت نسبة التأييد في الشارع الإسرائيلي لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بسبب التعديلات القضائية الذي تقدم به إئتلافه اليمني المتطرف.
هذه التعديلات عمقت أزمة داخلية غير مسبوقة هزت إسرائيل وتسربت إلى داخل الجيش، وأضرت بالإقتصاد، وأثارت استياء واشنطن.
ووفقاً لنتائج إستطلاعات الرأي، اللذين نشرتهما في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، محطتان إخباريتان رئيسيتان في إسرائيل، فإنه إذا خاض نتنياهو انتخابات الآن فسيتراجع عدد مقاعد ائتلافه الحاكم من 64 إلى 52 أو 53 في الكنيست، المؤلف من 120 مقعداً.
وذكر استطلاع نشرته قناة “12 نيوز” الإسرائيلية أن المقاعد التي حصل عليها حزب الليكود بزعامة نتانياهو ستتراجع من 32 إلى 28 مقعداً، وتوقع استطلاع على القناة 13 أن مقاعد الحزب ستتراجع إلى 25 مقعداً.
وتشكل ائتلاف نتانياهو الحاكم المؤلف من أحزاب قومية ودينية بعد انتخابات جرت في نوفمبر.
وأقر البرلمان الإثنين الماضي تشريعاً سيحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا، رغم احتجاجات حاشدة في الشوارع واعتراضات شرسة من المعارضة.
وذلك هو أول إقرار في البرلمان لمشروع قانون من ضمن خطة تعديلات قضائية تم الإعلان عنها في يناير، وتسببت في خروج احتجاجات غير مسبوقة في الشوارع، وأثارت قلقاً دولياً على وضع الديمقراطية في إسرائيل.
وحصل نتانياهو على نسبة تأييد بلغت 38% من المشاركين في استطلاع قناة “إن 12″، الذي أظهر أيضا أن أغلبية الإسرائيليين يريدون إما التخلي عن خطة التعديلات القضائية بالكامل أو التفاوض عليها مع المعارضة، وأيد أقل من ربع المشاركين خطة التعديلات الحالية.
ويواجه نتانياهو محاكمة بسبب تهم فساد، وقال إنه يريد السعي إلى توافق على أي تشريع آخر بحلول نوفمبر.
وينص القانون الجديد على أن المحكمة العليا لا يمكنها إبطال قرارات حكومية ووزارية عن طريق اعتبارها غير معقولة.
ويرى معارضون أن التعديلات تم الدفع بها على عجل إلى البرلمان، وستفتح الباب لإساءة إستغلال السلطة، من خلال إلغاء أحد آليات الرقابة الفعالة على السلطة التنفيذية في إسرائيل، التي ليست لديها دستور مكتوب.
