ليبيا.. بعثة الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من عمليات الخطف وإغلاق حقول النفط

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، عن قلقها من استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة، بعد احتجاجات على خطف وزير سابق أدت لإغلاق حقل نفطي.

و نبهت البعثة الأممية لخطورة إغلاق بعض حقول النفط، رداً على اختطاف وزير المالية السابق فرح بومطاري.

وحذرت من تأثير هذا الأمر على مصدر الدخل الرئيسي للشعب الليبي، مطالبة بإنهاء الإغلاق على الفور، والكف عن استخدام النفط الليبي والموارد الطبيعية الأخرى كأداة للمساومة في أي شكل من أشكال الصراع الداخلي، وفق النص.

كما دعت البعثة جميع القادة السياسيين والأمنيين والاجتماعيين إلى الامتناع عن أي شكل من أشكال التصعيد، بما في ذلك استخدام خطابات التحريض، معلقة بالقول: “على الجميع التزام الهدوء وضبط النفس، وتجنب أي إجراءات أحادية الجانب. ليبيا لا تتحمل المزيد من الانقسام أو التدهور في الأوضاع”.

وأعربت البعثة الأممية عن انزعاجها الشديد من استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة من قبل مختلف الجهات الأمنية في ليبيا.

وتطرقت إلى ورود تقارير عن اعتقال بومطاري، في مطار أمعيتيقة واقتياده إلى مكان مجهول، وأخرى عن منع خمسة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة من السفر في نفس المطار.

واعتبرت أن “من شأن هذه الأعمال أن تنتج مناخاً من الخوف، وأن تزيد من التوترات بين المجتمعات المحلية والقبائل. كما أن لها تداعيات خطيرة على توحيد المؤسسات الوطنية”.

ودعت البعثة السلطات الليبية والتشكيلات الأمنية إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة في جميع المزاعم المتعلقة بعمليات الاحتجاز والاختطاف خارج نطاق القانون.

وقامت مجموعات قبلية في جنوب غرب البلاد اليوم بإقفال حقل الفيل النفطي، تضامناً مع قبيلة الزوية بشرق البلاد، والتي ينتمي لها بومطاري.

وتداولت أنباء منذ الأربعاء عن القبض على بومطاري من قبل جهاز الأمن الداخلي في طرابلس، دون أي تعليق رسمي من طرابلس، ما أثار موجة من الغضب لدى قبيلة الزوية التي تقطن منطقة الهلال النفطي الليبي بأدنى شرق البلاد، وكان بومطاري قد أعلن ترشحه لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي.

وتشهد ليبيا باستمرار عمليات خطف أو احتجاز لمسؤولين سابقين أو نشطاء حقوقيين وإعلاميين دون معرفة الجهة أو إعلان الأسباب، الأمر الذي نددت به منظمات حقوقية محلية ودولية في عديد المناسبات باعتبارها من ممارسات “الإخفاء القسري” التي تحظرها قوانين حقوق الإنسان.

ولطالما شكل النفط وموارده ورقة ضغط ووسيلة احتجاج بأيدي الأطراف السياسية والجماعات القبلية، لتحقيق مطالبهم وتسوية صراعاتهم، وأدى ذلك إلى إغلاقات متكررة للحقول النفطية، تسبّب في خسائر مالية فادحة للدولة.

وفي 2020 اتفق مجلسا النواب والأعلى للدولة، في “بوزنيقة” المغربية، على اتخاذ خطوات إجرائية بشأن تقاسم المناصب السيادية في ليبيا والتي تشمل إضافة للمصرف المركزي، مناصب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والنائب العام، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمحكمة العليا، وهيئة مكافحة الفساد.