
تُنهي مهمة حفظ سلام لللأمم المتحدة عملها في مالي بنهاية يونيو الجاري، بعد 10 أعوام من العمل هناك، قبل تصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار من المقرر أن يحدد للعملية التي يبلغ قوامها 13 ألف جندي 6 أشهر للانسحاب.
وجاء إنهاء مهمة مينوسما بعد سنوات من التوتر بين الأمم المتحدة والمجلس العسكري في مالي، بلغت ذروتها هذا الشهر عندما طلب وزير خارجية مالي عبد الله ديوب من القوة المغادرة “دون تأخير”.
ويعني ذلك وقفاً مفاجئاً لعملية أعاقتها قيود حكومية منذ أن تعاونت مالي مع مجموعة فاغنر العسكرية الروسية في 2021.
ويخشى بعض خبراء من تدهور الوضع الأمني عندما تغادر المهمة، ما يترك الجيش المالي غير المجهز بمفرده مع حوالي ألف من مقاتلي فاغنر لمحاربة المتطرفين الذين يسيطرون على مساحات في الصحراء بشمال ووسط البلاد.
وأصبحت فاغنر محل تساؤل أيضاً بعد تمردها الفاشل في روسيا يوم السبت. وقال رئيسها يفغيني بريغوجين إن الجماعة حصلت على إذن بالعمل خارج بيلاروسيا.
وبموجب مشروع القرار، أمام مينوسما مهلة حتى 31 ديسمبر لانسحاب “منظم وآمن”، سيخضع لمراجعة مجلس الأمن بحلول 30 أكتوبر.
ومن المقرر تقليص عملياتها لتقتصر على تأمين لموظفي الأمم المتحدة ومنشآتها وقوافلها. وستوفر مينوسما عمليات الإجلاء الطبي لموظفي الأمم المتحدة.
لكن المسودة تتضمن أيضاً السماح للبعثة حتى نهاية العام بالتشاور مع السلطات المالية متى وحيثما أمكن من أجل “الاستجابة للتهديدات الوشيكة بالعنف ضد المدنيين والمساهمة في إيصال المساعدات الإنسانية بأمان”.
ولا يزال أعضاء المجلس الخمسة عشر يناقشون مشروع القرار الذي صاغته فرنسا، لكن دبلوماسيين قالوا إنهم يستبعدون تغييره قبل التصويت يوم الخميس.
ويحتاج تمرير القرار إلى 9 أصوات على الأقل لصالحه، وامتناع روسيا، أو الصين، أو الولايات المتحدة، أو بريطانيا، أو فرنسا عن استخدام حق النقض.
رويترز
تعليق واحد