كارثة بكل المقاييس، الجيش الجزائري يقترف أعمالا وحشية، تدخل في نطاق الإبادة الجماعية ضد مواطنين نيجيريين تحت ذريعة مكافحة الهجرة السرية.
أفادت عدد من المواقع التابعة للفصائل المسلحة بشمال مالي ورواد الانترنيت بدولة النيجر الشقيقة، بأن الجيش الجزائري، بالأمس السبت، قام بأعمال لا إنسانية، جرائم ضد حقوق الإنسان، تجاه اللاجئين من نورد مالي (شمال مالي) على الحدود النيجر / الجزائر.
حسب معلومات دقيقة، توصلت بها أنباء إكسبريس، تفيد، بأن عدد من الفتيات الصغيرات، تعرضن، إلى العنف والإغتصاب بوحشية، من قبل عناصر تابعة للجيش الجزائري، بالإضافة إلى ضرب الأطفال والشيوخ المسنين تبلغ أعمارهم 80 سنة.
وحسب نفس المصادر، تم القبض على هؤلاء الأبرياء المساكين من قبل الجيش النيجيري على الحدود الجزائرية، يوم أمس السبت 17 يونيو 2023.
جرائم ضد الإنسانية، هجوم واسع النطاق، ومنهجي موجه ضد، النازحين في شمال مالي، الإغتصاب والضرب والقتل العمد بالإضافة إلى الإبادة، من قبل النظام العسكري الجزائري، في حق المدنيين العزل في الصحراء، بدون مأوى ولا ماء و لا أكل.
وللإشارة، هذه ليست المرة الأولى التي تمت فيها هذه الممارسات الشنيعة ضد مواطنيين أفارقة من طرف الجيش الجزائري.
ويؤكد أحد شهود عيان، بأن الجيش الجزائري إستغل، هذه الفترة لأن النيجر منشغلة، بملف الهجرة و تصويت، تجاه أعمال لا إنسانية بحق نازحين في شمال مالي.
كما أن خلال السنوات الماضية تعددت مثل هذه الأعمال الوحشية ضد الأفارقة لا ذنب لهم إلا رغبتهم في الهجرة نحو المملكة المغربية وأوروبا لعيش أفضل، وحياة كريمة.
وجدير بالذكر، انتقدت الولايات المتحدة إخفاق الجزائر في احترام “الحد الأدنى من معايير” مكافحة الاتجار بالبشر وغياب الجهود لمكافحة هذه الظاهرة.
حيت جاء في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، الذي قدمه الخميس الماضي، رئيس الدبلوماسية الأمريكية، أنتوني بلينكن، أن الحكومة الجزائرية لا تمتثل “للحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك”.
