أعلنت السلطات الفرنسية أمس الأربعاء، أنها رحلت إلى الجزائر “زعيما سلفيا” كان مسؤولا في مسجد أغلق عام 2018 على خلفية “تمجيد أعمال إرهابية”.
وفي بيان تم نشره، أفادت مقاطعة الشمال الفرنسية بأن “عبد الرحيم سياح الذي صدر بحقه أمر ترحيل وزاري، تم إبعاده مساء الثلاثاء، إلى الجزائر بلده الأصلي” وذلك “بناء على توجيهات” وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان.
وقد سبق أن صرح، جيرالد دارمانان وزير الداخلية الفرنسي، قائلا: “بفضل عمل الأجهزة، التابعة لوزارة الداخلية، تم ترحيل 850 أجنبيا متطرفا”.
وللإشارة، في سنة 2018، تم إغلاق المسجد “المعروف بنشر السلفية الوهابية” عبر خطب تدعو إلى “الجهاد المسلح” و”العنف” ضد اليهود والمسيحيين، ولا تساهم في التعايش والسلام.
حسب عدة مصادر فرنسية، كشفت في جلسة استماع في سبتمبر، أمام لجنة الترحيل التابعة لمحكمة مدينة ليل، أشارت المقاطعة إلى صلات “عبد الرحيم سياح” بأشخاص متطرفين، من بينهم جهادي من أوتمون يفترض أنه قتل في العراق، وإلى خطب ألقاها إمام المسجد في حضوره عامي 2017 و2018 دعا في إحداها إلى “كره اليهود”.
وحسب نفس المصادر، أوضحت، بأن عبد الرحيم سياح “يعتبر منذ عام 2016 زعيم السلفية” في المنطقة، موضحة أنه “قام بدور نشط في الوقائع التي بررت إغلاق مكان العبادة” و”ساهم” في نشر “التطرف” بأحد أحياء بلدة موبيج المجاورة، وكان أيضا على اتصال برجل “متهم بتقديم أوراق هوية مزورة للمسؤولين عن الهجمات” في باريس عام 2015.
ومن جهته، نفى السلفي الجزائري، عبد الرحيم سياح أمام اللجنة أي علاقة بالأشخاص المتطرفين الذين تمت الإشارة إليهم.
وقال بأن الدولة الفرنسية “ليس لديها دليل” ضده، مشددا على أنه “رجل سلام” وكانت له “وظيفة إدارية” فقط في المسجد، و”حارب الإرهاب على الدوام”.
والجدير بالذكر، وصل السلفي الجزائري المبعد، إلى فرنسا في سن الخامسة، حيث لديه ستة أطفال فرنسيين، وأسس جمعية “السلام” الثقافية عام 2014، وافتتح عبرها مسجد “السنة” في أوتمون قرب الحدود مع بلجيكا.
وكما أشرنا سابقا، صرح “جيرار لاريشر”، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، وعضو حزب الجمهوريين، أنه يجب إعادة النظر في الإتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968، بشأن دخول وإقامة وتوظيف الجزائريين في فرنسا.
