حكومة بيدرو سانشيز.. تدافع عن تمويل بناء محطات معالجة المياه في المغرب

دافعت الحكومة الإسبانية، عن منح ائتمان قابل للسداد يصل إلى 5 ملايين يورو للمغرب لبناء محطتين لمعالجة المياه، بكل من مدينتي الزاك ومولاي إبراهيم، وذلك في إطار تقوية العلاقات الثنائية الإقتصادية والتجارية بين الرباط ومدريد.

وكذلك لمساعدة الشركات الإسبانية في الحصول على عقود في هذا الشأن، في العديد من المشاريع التي خططت لها المملكة المغربية.

وفي رد برلماني، سلطت السلطة التنفيذية الإسبانية الضوء على أن المغرب هو “السوق المتلقي الرئيسي للصادرات الإسبانية في إفريقيا” ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، فقد زادت الصادرات إلى هذا البلد بنسبة 18.6٪ في الربع الأول من العام لتصل إلى 3250.8 مليون يورو، وفي عام 2022 وصلت إلى ما مجموعه 11748.2 مليون، 23.8٪ أكثر من عام 2021.

وأوضحت الحكومة الإسبانية أن المغرب “يعتبر دولة ذات أولوية بالنسبة للشركات الإسبانية في PASE (بلدان العمل القطاعي الاستراتيجي) واستراتيجيات Horizon Africa”.

وجاء تطمين حكومة بيدرو سانشيز، هذا في ردها على سؤال للنائب البرلماني، بابلو كامبرونيرو، إلى أن حكومة بيدرو سانشيز والشركة تفضل الاستثمار في المغرب، وبالتالي تخلت عن العديد من الإسبان الذين يرون أنه لا يوجد شيء لمنع الخراب ونقص العرض بسبب الجفاف الذي يضرب إسبانيا أيضا.

وكان كامبرونيرو مهتمًا بمعرفة الحجج الحكومية لتبرير منح مجلس الوزراء ائتمانًا غير مشروط قابل للسداد يصل إلى 5 ملايين يورو، وتم تحميله على صندوق تدويل الشركة (FIEM)، إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) لتمويل مشروع إمداد متكامل لمحطتين لمعالجة المياه في مدينتي الزاك ومولاي إبراهيم.

وأوضحت الحكومة الإسبانية في معرض جوابها على سؤال النائب البرلماني، أنه وبالمثل، فإن المملكة المغربية “تعتبر دولة ذات أولوية للشركات الإسبانية”.

من ناحية أخرى، تؤكد أن إسبانيا أصبحت مرجعية عالمية في قطاع المياه، “طخاصة في تحلية وتنقية المياه، مع مجموعات تجارية كبيرة قادرة على معالجة المشاريع المعقدة في جميع القارات”.

وسلط الحكومة الإسبانية الضوء على أن المشاريع الجاهزة لهذا النوع من المصانع لها عنصر إسباني مهم للغاية، من حيث العناصر التكنولوجية مثل المضخات والصمامات وعناصر التحكم.

وتجدر الإشارة أن هذا التمويل الإسباني لمحطات معالجة المياه بالمغرب، يدخل ضمن إتفاقيات الإجتماع رفيع المستوى المغربي الإسباني، خلال شهر فبراير المنصرم.