وجهت منظمة إموهاغ الدولية للعدالة والتنمية والشفافية، مقرها باريس، بيان استنكار وتنديد إلى السلطات الجزائرية والمالية وبوركينا فاسو وليبيا ونيجير.
أفادت منظمة إموهاغ الدولية، في بيان صادر يوم أمس، بأنها تلقت عدة تقارير عن أعمال عنف ضد حقوق الإنسان استهدفت أكثر من 150 عائلة أثناء طردهم من قبل السلطات الجزائرية من مدينة قزام.
وأضافت، بأنها تلقت شهادات من الضحايا وأقاربهم تشير إلى أنهم ضحايا عنف وإهانة من قبل السلطات الجزائرية بشكل ممنهج.
وأكدت المنظمة الدولية، بأنها تستنكر طريقة ترحيل هؤلاء اللاجئين الذين تم التخلي عنهم عند نقطة الصفر، المنطقة الحدودية بين الجزائر والنيجر.
وتؤكد بأن هذا الترحيل الوحشي غير إنساني، حيث وجد عدد من كبار السن والأطفال وخاصة النساء الحوامل أنفسهم بدون موارد في واحدة من أكثر الصحاري جفافاً في العالم.
كما أعربت منظمة إموهاغ الدولية عن حزنها العميق لما يحدث لهذه العائلات، وتذكر السلطات الجزائرية بأن عودة هؤلاء الأشخاص تتعارض مع مبادئ الإعادة القسرية في القانون الدولي.
كما طالبت منظمة إموهاغ الدولية، بفتح تحقيق لتسليط الضوء على هذه الأحداث المأساوية.
بيان.. منظمة إموهاغ الدولية للعدالة والتنمية والشفافية
وللإشارة، منظمة إموهاغ الدولية للعدالة والتنمية والشفافية هي منظمة دولية غير حكومية وغير هادفة للربح، هدفها الدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها في باريس فرنسا.
بالإضافة، تناضل منظمة إموهاغ من أجل حقوق الإنسان عموما وحقوق شعوب الطوارق على وجه الخصوص وجيرانهم في منطقة الساحل وشمال أفريقيا.
وذلك تعمل إموهاغ، تلبية احتياجات الأمازيغ، وتطوير قدراتهم لمواجهة المشاكل وتحدياتها الرئيسية.
وتقوم بأعمال ميدانية وبحوث استقصائية من أجل كشف الظلم والممارسات التي تمس حقوق الإنسان كحالات الظلم والتمييز العنصري في عدة مناطق من الساحل.
وفي الختام، تدعو إموهاغ الدولية، سلطات دولة النيجر للوقوف إلى جانب هؤلاء المستضعفين وتقديم الدعم المادي والنفسي لهم.
كما أفادت عدة مصادر، بدولة النيجر الشقيقة، بأن الجيش الجزائري، قام بأعمال لا إنسانية، تندرج ضمن جرائم ضد حقوق الإنسان، تجاه اللاجئين من شمال مالي على الحدود النيجر / الجزائر، تحت ذريعة مكافحة الهجرة السرية.
تعليق واحد