أدانت محكمة جزائرية نور الدين بدوي، الذي يعتبر آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019) بالسجن 5 سنوات، وغرامة مالية مليون دينار “7350 دولارا” في قضية فساد، بالإضافة إلى إدانة وزير الصحة الأسبق عبد المالك بوضياف، بنفس العقوبة في قضية فساد ذات صلة.
وحسب تصريح، لوكالة الأنباء الجزائرية، أصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في محكمة سيدي امحمد، بالجزائر العاصمة، يوم أمس الأربعاء حكما يقضي بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار “7350 دولارا”، غرامة مالية في حق كل من رئيس الوزراء الأسبق نور الدين بدوي والوزير الأسبق للصحة عبد المالك بوضياف في قضية ذات صلة بالفساد.
وأوضحت أن بدوي وبوضياف أُدينا بتهمة إبرام صفقة مشبوهة تخص إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة، “شرق” حينما كان كل منهما في فترتين مختلفتين بين عامي 2003 و2013 يشغل منصب والي القسنطينة، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة.
وللإشارة، هذا الحكم هو الثاني بالفساد بحق بدوي منذ إيداعه السجن في غشت 2022، إذ سبق للمحكمة نفسها أن قضت في ديسمبر 2002 بسجنه 10 سنوات بعد محاكمته رفقة مسؤولين آخرين سابقين في قضية أخرى تخص صفقات مشبوهة بقطاعي الري والاتصالات أُبرمت خلال حكم بوتفليقة.
ونور الدين بدوي هو ثالث رئيس وزراء في عهد بوتفليقة يُسجن في قضايا فساد بعد كل من عبد المالك سلال وأحمد أويحيى.
وبدوي سبق أن تقلد عدة مناصب عليا من والي محافظة إلى وزير للتكوين المهني ثم وزيرا للداخلية، و في سنة 2019 رئيسا للوزراء ليقود آخر حكومة في عهد بوتفليقة والتي أشرفت على المرحلة الانتقالية حتى انتخاب الرئيس الحالي عبد المجيد تبون في ديسمبر 2019.
