كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن السلطات المغربية منعتا المحاميتان الاسبانيتان، إينيس ميراندا و لولا ترافييسو، من الدخول إلى الصحراء المغربية بعدما سافرا من جزر الكناري إلى مطار الحسن بالعيون.
وأضافت المصادر أن المحاميتان قامتا بالزيارة نيابة عن المجلس العام للمحامين الإسبان والجمعية الدولية للحقوقيين من أجل الصحراء، بتنسيق مع ما يسمى بـهيئة مناهضة الاحتلال المدعومة من اليسار الإسباني الراديكالي والنظام العسكري الجزائري.
وقالت ميراندا في تصريحات إعلامية، إن الهدف من الزيارة، كان هو “عقد اجتماعات مع منظمات حقوقية مختلفة ومع أقارب السجناء السياسيين الصحراويين، لأنه لا يزال هناك سجناء سياسيون صحراويون محكوم عليهم بالسجن المؤبد”.
وأضافت المحامية، أنها أبلغت رئاسة الحكومة الإسبانية (لامونكلوا)، ووزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، عن الرحلة قبل انطلاقها من جزر الكناري، صوب العيون.
ونددت ميراندا، بعد منعها من المخطط الذي كانت تسعى إلى تنفيذه بشراكة مع المنظمات الانفصالية، بالمنع الذي تعرضت له من قبل المغرب، الذي اعتبرت أنه لا يحق له ذلك، لأن إسبانيا هي السلطة الإدارية للإقليم، مستعملة الأسطوانة المشروخة لخطاب مليشيا البوليساريو البائسة.
وبعد فشل مخطط الزيارة المشبوه لجأ مجلس المحامين الإسبان، الذي ينتمي أغلبه إلى اليسار الراديكالي، بتقديم شكوى على هذا الانتهاك للحقوق الأساسية ضد اثنين من المحامين، وبما يسمى بالشعب الصحراوي المزعوم.
وطالب المجلس، وزارة الخارجية الإسبانية، بصياغة شكوى خطية للرباط، لاستفساره عن طرد إثنين من المحامين من مدينة العيون، دون أن يكون هناك أي سبب مبرّر، حسب زعم المجلس.
