إستطاعت العاصمة الإماراتية إمارة أبوظبي من الحصول على المركز الأول بين أذكى المدن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 للمرة الثالثة على التوالي وفق مؤشر IMD المدن الذكية للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، بالتعاون مع جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم.
واحتلت أبوظبي المرتبة الـ 13 عالميا بين 141 مدينة شملها التصنيف العالمي، متجاوزةً عدة عواصم عالمية، وفقًا للدراسة السنوية للمعهد العالمي عن المدن الذكية وتطورها، بعد استطلاع رأي شمل 120 مقيماً في 118 مدينة حول العالم.
وركز الاستطلاع على محوري البنية التحتية الحالية، والخدمات الرقمية المتوفرة للسكان، واعتمد على متغيرات إدراك السكان وتفاعلهم مع الجهود الحكومية في مدنهم، في 5 مجالات رئيسية هي الصحة، والسلامة، وإمكانية التنقل، والأنشطة، وافرص العمل والنظام التعليمي، والحوكمة.
وأعرب رئيس دائرة البلديات والنقل محمد علي الشرفا عن فخره بتصدر أبوظبي قائمة المدن الأكثر ذكاء في المنطقة.
وقال إن ريادة أبوظبي في هذا المجال تأتي ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة والتزامها بدعم مسيرة التحول الرقمي وتوظيفها لخدمة المجتمع وتعزيز رفاهيته وجودة حياته، فمن خلال توظيف تقنيات الجيل القادم مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء، وتطوير مبادرات المدن الذكية في مختلف القطاعات المجتمعية والخدمية والاقتصادية، بما في ذلك النقل العام والنقل الذكي تمكنت العاصمة أبوظبي من تكريس مكانتها مدينة ذكية ومستدامة، وواحدة من أفضل الوجهات العالمية للعيش والعمل والزيارة.
وأضاف الشرفا: “نعمل في دائرة البلديات والنقل، بدأب لتسخير التكنولوجيا والاستفادة منها في تعزيز جودة حياة المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي، وسنواصل العمل للبناء على زخم الإنجازات لتعزيز ريادة أبوظبي في هذا المجال”.. وتُسهم المدن الذكية في تطوير العديد من القطاعات الرئيسة مثل: قطاع النقل الذكي، والاقتصاد الذكي المبني على برمجيات متقدمة تساهم في تطوير الكثير من القطاعات كالإمداد والتوصيل والخدمات المساندة المشتركة، إضافة إلى بناء منصات تفاعلية مع الجمهور لتحديد احتياجاتهم وتطلعاتهم والتفاعل معهم بشفافية تضعهم في محور اهتمام العمل الحكومي، إلى جانب تطوير وتسهيل وصول الخدمات إلى المواطنين”.
للإشارة يعتبر ” مؤشر المدن الذكية” الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، مرجعاً مهماً لدى المنظمات والمؤسسات الدولية وصناع القرار لقياس أثر الاستراتيجيات الوطنية في تعزيز مستويات الرفاهية وتحقيق التقدم وتعزيز جودة الحياة للشعوب.
