أدانت 43 منظمة حقوقية واعلامية تونسية، حكما بسجن الصحافي خليفة القاسمي 5 سنوات “وفق قانون مكافحة الإرهاب”.
جاء ذلك وفق بيان صدر الثلاثاء عن 43 منظمّة تونسية، بينها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ومنظمة “أنا يقظ” والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وبحسب البيان “يُعتبر هذا الحكم هو الأعلى في تاريخ الصحافة التونسية، إذ لم يصدر حكم مُماثل في كل الفترات الرئاسية التونسية”.
واعتبرت المنظمات في بيانها هذا الحكم بأنه “محاولة سريعة لمعاقبة الصحفيين وتركيعهم باستغلال الجهاز القضائي”.
ووصفت الحكم القضائي بـ”الجائر، حيث يندرج في سياق سياسة التضييق على حرية الصحافة والرأي في تونس”.
واستنكرت جميع الأحكام الصادرة في قضايا النشر والرأي، واعتبرتها “انتكاسة كبيرة للمنظومة القضائية”.
ورأت في هذا الحكم “تناقضا تاما مع تعهدات السلطة وخطابها، ومخالفة لالتزامات تونس الدولية في مجال احترام حرية الصحافة والتعبير” .
وكانت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، قد قضت الثلاثاء، بتشديد الحكم الصادر بحق الصحفي التونسي خليفة القاسمي من السجن سنة واحدة إلى السجن 5 سنوات “لنشره معلومات أمنية”.
وكانت محكمة ابتدائية قد حكمت العام الماضي على الصحفي في إذاعة “موزاييك إف إم” الخاصة بالسجن عاما، على خلفية نشره خبرا استقاه من مصدر أمني رسمي عن تفكيك خلية إرهابية بمحافظة القيروان، وقد رفض الصحفي الكشف عن مصادره لقوات الأمن، وهو ما عدّته السلطات القضائية جريمة تعمد إفشاء معلومات، وفقا لقانون مكافحة الإرهاب.
كما حُكم في القضية ذاتها على شرطي أدين بتقديم معلومات للصحفي القاسمي، بالسجن 10 سنوات في مرحلة الاستئناف. وكان قد حُكم على الشرطي بالسجن 3 سنوات أمام المحكمة الابتدائية.
