صدر تقريرا من لجنة خاصة تابعة للبرلمان الأوروبي في قضية برنامج بيغاسوس الإسرائيلي والذي استمر لمدة 14 شهراً، اعتبرت فيه أن المغرب هو المسؤول المحتمل عن التجسس على الهواتف المحمولة لرئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع مارغريتا روبليز إضافة الى التجسس على وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا.
التقرير ذاته الذي صدر مساء الإثنين ونشر بعض مقتطفاته الصحف الإسبانية، أشار أنه تمت الموافقة عليه بأغلبية 30 صوتا مقابل 3 أصوات وامتناع 4 عن التصويت.
وكشف التقرير ذاته، أن السلطات الإسبانية هي التي تجسست على النشطاء الكتالونيين المؤيدين لأطروحة الانفصال، 18 منهم بإذن قضائي، وذلك على الرغم من أن التقرير يشكك في تناسب عمليات التنصت على المكالمات الهاتفية.
وذلك بناءً على سلسلة من المؤشرات، والتي أقر بعضها من قبل لجنة الأسرار الرسمية التابعة لمجلس النواب ، حيث من المفترض أن السلطات الإسبانية قامت بمراقبة الأهداف الكتالونية وأن الحكومة الإسبانية لطالما دافعت في مجلس النواب عن أن التحقيقات أجريت بإذن قضائي وأنها ملزمة بإبقائها سرية.
وجاء في التقرير أنه في الحالات 18 التي صدر فيها أمر من المحكمة، تم التحقق من الشرعية وتأكيدها من قبل أمين المظالم، ولكن لا يمكن التحقق من تخصصها وكفاءتها واستثنائيتها وتناسبها وضرورتها إلا من قبل المحكمة
ودعا التقرير أيضا، أعضاء البرلمان الأوروبي إلى إجراء تحقيق “كامل وعادل وفعال” في جميع قضايا التجسس المزعومة مع شركة “بيغاسوس”.
بما في ذلك تلك التي ندد بها تحقيق ” لاب سيتيزن “، والتي أشارت إلى الهجوم على الأجهزة المحمولة لـ 65 مؤيدًا للاستقلال.
بالإضافة إلى استخدام هذا البرنامج ضد سانشيز وأعضاء الحكومة، بعد التجسس الذي يتهم فيه المغرب.
للإشارة فقد أصدر الخبير الأمريكي جوناثان سكوت، في البرمجيات الخبيثة وبرامج التجسس، تقريرا مكونا من 27 صفحة، بعنوان، “تبرئة المغرب” منذ ستة أسابيع.
التقرير كشف أن بعض المنظمات الدولية غير الحكومية وبعض اللوبيات يمارسون ضغوطا شديدة على الرباط بهدف دفعه إلى مخالفة إلتزامه باتفاقية بودابست بشأن الجرائم الإلكترونية، والتي انضم إليها في عام 2018.
وخلص التقرير الأمريكي أن المنظمات التي إتهمت المملكة المغربية بالتجسس هي جزء من برنامج بيغاسوس.
تعليق واحد