توصل أنباء إكسبريس، بوثائق، من طرف فريق العدالة والتنمية بجماعة الرباط، توضح الخروقات القانونية المرتبطة بالدورة العادية لمجلس جماعة الرباط لشهر ماي 2023.
بالإضافة، أوضح الفريق، أكذوبة الفائض لأول مرة، حيت صرحت رئيسة، مجلس جماعة الرباط، السيدة أسماء غلالو، بأن الفائض يتحقق لأول مرة في تاريخ جماعة الرباط، وهو ما تكذبه معطيات تدبير ميزانية الجماعة خلال السنوات الماضية.
وتابع فريق العدالة والتنمية، إذ خلال سنة 2018، تم تحقيق فائض حقيقي يقارب 60 مليون درهم، تم اقتطاعه من المنبع لتنفيذ العديد من الأحكام الصادرة ضد الجماعة، في ملفات تعود إلى فترة ما قبل انتخابات شتنبر 2015.
وصرحت السيدة رئيس المجلس خلال الدورة العادية لفبراير 2023 على أن الفائض المحقق برسم سنة 2022 هو 100.000.000 درهم (عشرة ملايير سنتيم)، بينما تعرض على المجلس خلال ماي مبلغ 69.885.509 درهم، وهو ما يعني فارقا يقدر بـ30.114.491 درهم.
فأين تبخرت أزيد من ثلاثة ملايير سنتيم خلال أقل من ثلاثة أشهر؟
ويؤكد فريق العدالة والتنمية، إننا نعتقد أن هذا التضارب في المعلومات، والذي تتميز به تصريحات السيدة الرئيسة، في أكثر من موضوع (الموظفون الأشباح، تطبيق القرار الجبائي..) يفقدها المصداقية، والتي تعتبر أمرا مهما في كل عمل، ومنه السياسي، وفي أقل الحالات يظهرها عند عموم المواطنين بالضعيفة كفاءة، وغير القادرة على ضبط معطياتها.
وأضاف، في كل الحالات، فالسيدة الرئيسة، أسماء غلالو مطالبة بتوضيح هذا التضارب في الأرقام التي أعلنتها، خلال دورتين متتاليتين للمجلس.
كما يشير فريق العدالة والتنمية بجماعة الرباط، بأن مسيرو جماعة الرباط، يستمرون وفي مقدمتهم السيدة رئيسة المجلس، أسماء غلالو، في خرق المقتضيات القانونية المؤطرة لعمل الجماعة، حتى كرسوا قاعدة أنه “لا يمكن أن تمر دورة دون الدوس على القانون”، وهو ما يؤكد يوما بعد آخر:
1- الضعف الشديد لمن يسير الجماعة، ويكشف زيف الكفاءات المفترى عليها.
2- استخفاف مسيري الجماعة بالمقتضيات القانونية، وخصوصا القانون التنظيمي الذي يأتي من حيث التراتبية في المرتبة الثانية بعد الدستور.
وتتجلى أهم الخروقات المصاحبة لهذه الدورة في الآتي:
وفي ظل هذه، الخروقات والأجواء غير الطبيعية المصاحبة لسياق دورة ماي، أعلن فريق العدالة والتنمية عن رفضه لمجموعة من القرارات الانفرادية للسيدة الرئيسة ولمكتبها المسير عبر بياناته الرسمية، ومنها:
•① إصدار بيان للرأي العام يؤكد رفضه لعودة الصابو، بعدما أصدر القضاء حكمه بعدم قانونيته.
•② لجوءه إلى القضاء عبر رفع قضيتين تتعلقان بعدم قانونية المقررين الجماعيين المتعلقين بتسقيف الأسئلة الكتابية ومنع التصوير أثناء الجلسات العمومية.
•③ قام فريق العدالة والتنمية بإعلان مقاطعته للجلسة الثانية لدورة ماي عبر بيان رسمي، لجزمه بعدم قانونية تسقيف الأسئلة الكتابية إلى أن يفصل القضاء في القضيتين المرفوعتين إلى تحكيمه.
موقف الفريق في يوم الدورة
•① حضر أعضاء الفريق إلى دورة ماي في التوقيت المحدد، وتأكدوا من عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة الأولى لمدة تجاوزت الساعة.
•② فضل الفريق عدم المشاركة في مسرحية التصويت على أغلب نقاط جدول أعمال الدورة، لتوفره على معطيات مستفيضة لا يكفي الوقت المخصص لكل نقطة، للنقاش السياسي والتداول والتفصيل فيها.
•③ إلتجأ الفريق اليوم إلى السلطة الرابعة لتنوير الرأي العام حول الخروقات التي طبعت الدورة، وإعطاء الحيز الكافي للتواصل مع الرأي العام المحلي والوطني عبر وسائل الإعلام حول موضوع أكذوبة الفائض ومهزلة البرمجة، وما يشوبها من مغالطات وتعتيم على المستشارين بالجماعة أولا، قبل أن يكون تعتيما على الرأي العام الرباطي والوطني، وذلك لعدم توصلنا بالوثائق المتعلقة بهذا الموضوع والمعلومات الضرورية للتصويت على المقرارات الخاصة باقتناء الأراضي والعقارات وأماكن تواجدها، وعدد السيارات والدراجات المراد شراؤها وتفاصيل الدراسات المتعددة التي جاءت عناوينها فضفاضة في الوثائق المتوصل بها.
ختاما أكد فريق العدالة والتنمية من خلال ماتوصلت به إدارة أنباء إكسبريس:
• إن فريق العدالة والتنمية، وإذ يجدد تأكيده على نهج المعارضة البناءة من خلال تقديم المقترحات لتجويد العمل الجماعي، فإنه لن يدخر جهدا للدفاع عن حقوق المواطنين وقضاياهم ومصالحهم، وسيتسمر في أداء أدواره الترافعية، سواء من داخل المجلس كلما كان ذلك ممكنا، أو عبر وسائل الإعلام حينما تغيب الشروط الكفيلة بنقاش سياسي هادف ومسؤول داخل مجلس الجماعة، بعيدا عن الصراخ والبلطجة والمشاهد المسيئة للعمل السياسي في مفهومه النبيل.
• لن يقف حزب العدالة والتنمية مكتوف الأيدي، إزاء الإمعان في خرق القانون ولن يتوانى عن فضح أي تجاوز مسيئ لصورة مؤسسة دستورية تمثل عاصمة المملكة.
