اعتمدت لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني في مجلس الشيوخ البرازيلي، مشروع مرسوم بالموافقة على إتفاقية إطار التعاون الدفاعي مع المغرب الموقعة في برازيليا في 13 يونيو 2019 وهي استكمال لمسطرة المؤسسة التشريعية في البرازيل.
وسيظل النص، الذي وافق عليه مجلس النواب بالفعل في منتصف فبراير بحاجة للفحص لاحقًا في الجلسة الكاملة لمجلس الشيوخ.
قدم مقرر النص السناتور إسبريدياو أمين، تقريرًا إيجابيًا للجلسة المكتملة، وفقًا لمجلس الشيوخ البرازيلي.
وأكد أمين أن الإتفاقية الموقعة في عام 2019 تركز على مجالات البحث والتطوير والدعم اللوجستي، بالإضافة إلى هدف تشجيع الإستحواذ على المنتجات والخدمات الدفاعية.
الهدف الآخر هو تبادل المعرفة والخبرة المكتسبة في عمليات القوات المسلحة لكلا البلدين، بما في ذلك مجالات العلوم والتكنولوجيا.
كما تشمل الإتفاقية تعزيز إجراءات التدريب والتوجيه العسكري المشترك والتدريبات العسكرية المشتركة وتبادل المعلومات حول هذه المسألة، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يتعامل مع التعاون في أنظمة الدفاع والمعدات.
وبالمثل، يتعلق النص بتنفيذ وتطوير برامج تطبيقات تكنولوجيا الدفاع، مع مراعاة مشاركة الصناعة في القطاع في كلا البلدين ونقل التكنولوجيا والمعرفة بين البلدين.
من ناحية أخرى ينص مشروع المرسوم التشريعي، رقم 1101/2021 الذي يحظى بدعم كل من الحكومة والمعارضة على تبادل زيارات وفود من كلا البلدين، وتبادل المدربين والطلاب من المؤسسات العسكرية.
