الطريق نحو الديموقراطية في السودان (1-2)

أولاً، الفصل بين الفقه الإسلامي والفكر الإنساني:

يجب الفصل بين الأصول الفقهية والخروج عن عباءة الراديكالية التأصيلية نحو فضاءات الفكر حسب التجارب البشرية على النحو التالي:

1 / حصر الفقه وأصوله في الحياة المدنية لا السياسية
2 / إقامة منابر فكرية تُعَرِّف الفرق والفصل بين الفقه وبين مكونات الدولة الحديثة.
3 / تحويل مجمعات الفقه الإسلامي والمؤسسات الدينية لمراكز فكرية تنويرية بعيدة عن مؤسسات الدولة السودانية تحديداً.
4 / الفقه وتجديد أصول الفقه لا علاقة له بالنظم الحاكمة
5 / مراعاة فرق الزمان والمكان والبيئة البشرية والتطور الحياتي من جيل لآخر.

ثانياً، الحاكمية لله والسيادة للشعب (عدم الإشراك بالله/الشريعة الإسلامية الأولى) وتشمل الآتي:

1 / كل السلطات البشرية تعمل في صعيد واحد ومتصل ومتناسق ومتسق نحو تنزيل الحاكمية لله.
2 / السيادة للشعب بموجب حكم القانون وتنظيم العلاقات الإنسانية بينهم.
3 / فصل السلطات الثلاثة من بعضها البعض.
4 / استقلالية القضاء ونزاهة القانون.
5 / العبودية لله من طريق آلية حكم القانون بالعدل الإلهي بين الشعب.

ثالثاً، المواطنة والانتماء الديني وتشمل الآتي:

1 / المواطنة هي أساس التعامل في الحقوق والواجبات والالتزامات.
2 / الحريات العامَّة وحقوق الإنسان.
3 / مراعاة التعدد الاثني والقبلي واختلاف الثقافة واللسان.
4 / مراعاة الانتماء الديني واحترامه وكفالته والتمتع بحق العبادة.
5 / لا يكون التعامل على أساس اللون أو الجنس أو الدين أو القبيلة وخلافه ، ويكون التعامل وفقاً لحقوق المواطنة في المساواة والعدالة الاجتماعية.

رابعاً، لا وجود للدولة الدينية وتشمل الآتي:

1 / إبعاد وتغيير المفاهيم الفقهية التي تُكرِّس لمفهوم الدولة الدينية والخلافة الراشدة أو دولة المدينة.
2 / خلق اجتهادات مؤسسية تعمل على خلق توازنات توافقية بين الفقه والفكر في إطار محدد ومعين.
3 / وضع الأسس الاستراتيجية للدولة في كافة المناحي الحياتية.
4 / تحديد مصادر التشريع للدولة واتجاهها السياسي.
5 / العبادة لله والوطن للجميع .

خامساً، مصادر التشريع للدولة وتشمل الآتي:

1 / القرآن الكريم (راجع كتابنا الفكرة الإنسانية العالمية)
2 / العرف المجتمعي .

سادساً العلاقات الخارجية وتشمل الآتي :

1 / احترام العلاقات الدولية وحسن الجوار.
2 / احترام الاتفاقات الدولية والمعاهدات والتصالحات المحلية والاقليمية والدولية.
3 / الرابطة الإنسانية والتعاون الدولي وميثاق حقوق الإنسان.
4 / التبادل المنفعي والتعاون للمصالح المشتركة بين الدولة والأسرة الدولية.
5 / التجارة الدولية وحفظ الحدود الاقليمية.

سابعاً،الطريق نحو الديموقراطية ، ويشمل الآتي:

1 / الحريَّات العامَّة وحقوق الإنسان وفقاً لسيادة القانون.
2 / المواطنة هي أساس الحقوق الدستورية (الإسلام وحقوق الإنسان).
3 / العدالة و(المناصحة) الشورى والديمقراطية (دورات الحكم زمنياً وتمديدها حسب نصوص الدستور).
4 / المساواة في الحقوق والواجبات والالتزامات.
5 / الحقوق المدنية والسياسية والعدلية.
6 / التوزيع العادل في قسمة السلطة والثروة للأقاليم السودانية بنسب يتفق عليها.
7 / الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
8 / الحكم اللامركزي.
9 / الكرامة الإنسانية وإعلاء قيمتها على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة.
10 / السلام والتنمية الاجتماعية والخدمات.

ثامناً، مراجعة ومعالجة القوانين وتشمل الآتي:

1 / القانون الجنائي لسنة 1991.
2 / قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991 تعديل سنة 2003 ( المنظومة الاقتصادية بعامَّة ).
3 / قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002.
4 / قانون الزكاة لسنة 1990 تعديل سنة 2001.
5 / قانون الأحوال الشخصية ( المدنية ) لسنة 1991.
6 / قانون النظام العام لسنة 1996 القضارف سنة 2007.
7 / قانون الثراء الحرام والمشبوه ( فقه التحلل ) لسنة 1989 تعديل سنة 1996.

تاسعاً استراتيجية السلام وتشمل الآتي:

1 / حل قضايا المظالم التاريخية والتهميش وجذور المشكلة.
2 / التنمية الاجتماعية والثقافية والخدمية.
3 / التقسيم العادل للسلطة والثروة.
4 / إصلاح الخدمة المدنية.
5 / إزالة آثار النزاع.
6 / العدالة وإرساء دعائم القانون.
7 / المحاسبة والمحاكمة والعقاب.
8 / الالتزام باتفاقيات السلام بين القطيع المتحارب مهما يكن.

عاشراً تكوين المفوضيات، وتشمل الآتي:

1 / مفوضية السلام (راجع البند السابق).
2 / مفوضية الحرب، وتشمل الآتي:
أ / الجيش والأجهزة النظامية الأخرى.
ب / إعلان حالة الطوارئ بالبلاد.
ج / استراتيجية الحرب.
د / الترتيبات الأمنية.
ه / عمليات الدمج والتسريح وإعادة الدمج.
و / القضاء العسكري.
ز / حظر تكوين مليشيات عسكرية أو شبه عسكرية خارج القوات المسلحة النظامية.
ح / إمكانية قبول تكوين مجلس أعلى للأمن والدفاع في ظروف معينة.
ط / عمليات نزع السلاح خارج القانون.

3 / مفوضية الحدود، وتشمل الآتي:
أ / تقسيم وترسيم الحدود مع دول الجوار.
ب / تقسيم وترسيم الحدود الجغرافية للأقاليم.
ج / تقسيم وترسيم الحدود الإدارية للمحليات والمحافظات وتقسيم وترسيم الحدود المائية المشتركة.

4/ مفوضية الانتخابات وتشمل الآتي:

أ / الإحصاء والتعداد السكَّاني.
ب / قانون الانتخابات والأحزاب السياسية.
ج / العودة الطوعية للنازحين واللاجئين.
د / محاكم مختصة للطعون وقبول الترشيحات.

5 / مفوضية الدستور وتشمل الآتي:

أ / تحديد نظام الحكم في السودان (مقترح: جمهورية السودان، جمهورية ديمقراطية فيدرالية نظام الحكم فيها برلماني).

ب / تحديد مستويات الحكم (مجلس تشريعي مركزي واقليمي لكل اقليم أو ولاية حسب ما يتفق عليه، مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية، الصلاحيات الدستورية، إصدار وسن التشريعات القانونية لكل والفصل والاشتراك فيه “بدون تفصيل ” وهلم جرَّا).
ج / إقامة المجالس التشريعية المركزية والاقليمية أو الولائية.
د / دورات للمؤتمرات الدستورية (إعادة النظر في المستجدات الحياتية).
ه / التفريق بين الثوابت الدستورية الوطنية والمتغيرات السياسية.
و / إقامة جهاز لمراقبة وأداء العمل الحكومي متخصص (الرقابة الإدارية على مؤسسات الدولة).
ز / إجازة الموازنة العامَّة.
ح / تعديل الدستور إذا كان من المصلحة العامَّة للشعب (كل فترة زمنية محددة يحددها المجلس التشريعي).
ط / سن القوانين والتشريعات (التمثيل التخصصي أو الكتل النيابية).
ي / تعطيل النظام الدستوري (صلاحيات رئيس الجمهورية أو البرلمان) أو إيقاف العمل بالدستور في الحالات الطارئة.

6 / مفوضية مكافحة الفساد وإزالة التمكين وتشمل الآتي

أ / الحرب والقتال خارج القانون.
ب / قضايا الفساد والمحسوبية والمحاصصات الشخصية.
ج / قضايا الاغتصاب والانتهاكات الإنسانية.
د / قضايا التعذيب.
ه / التوظيف في الدواوين الحكومية على أساس الكفاءة المهنية لا على أساس الولاء الحزبي أو القبلي أو أي انتماء شخصي أو عقدي أو عنصري أو خلافه.
7 / مفوضية الجرائم ضد الإنسانية ، وتشمل الآتي:
أ / الإبادة الجماعية والمجازر البشرية.
ب / العنصرية والتعنصر.
ج / خطاب الحض على الكراهية والعداوة.
د / الإرهاب الفكري والجسدي والنفسي.
ه / التكفير والتجريم الديني وسب العقيدة والزندقة والخروج عن المِلَّة وما أشبه.
و / حمل السلاح خارج سلطة القانون.
ز / حظر ومنع قيام كيانات متطرفة دينية أو مغالية أو إرهابية على أي أساس ديني أو جهوي أو عنصري أو خلافه.

أحد عشر الثوابت الوطنية وتشمل الآتي:

أ / الهًويَّة والانتماء القومي.
ب / الديانة الرسمية للدولة.
ج / مصادر التشريع للدولة.
د / العملة الوطنية.
ه / ديباجة الدستور.
و / اللغة الرسمية للدولة.
ز / الأمن القومي السوداني.
اثنا عشر، المتغيرات السياسية، وتشمل الآتي:
أ / التطبيع مع إسرائيل.
ب / عضوية الدولة للإتحاد الافريقي.
ج / عضوية الدولة في جامعة الدول العربية.
د / عضوية الدولة في دول الساحل والصحراء.
ه / عضوية الدولة في الأسرة الدولية ( الأمم المتحدة ).
و / السياسات الداخلية للدولة.
ز / السياسات الخارجية للدولة ( الاقليمية والدولية ).
ثلاثة عشر ، التشريعات القانونية ، وتشمل الآتي:
أ / الحق في الحياة الكريمة وإعلاء القيم الإنسانية.
ب / الحريات العامَّة وحقوق الإنسان بالتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات المدنية الحقوقية وميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ج / حظر الرق والإتجار بالبشر.
د / المساواة أمام القانون.
ه / حقوق المرأة والطفل.
و / تجريم التعذيب والاعتقالات التعسفية.
ز / المحاكمات العادلة والحق في التقاضي.
ح / الحق في الخصوصية.
ط / حرية العبادة والمعتقد وإقامة دور العبادة.
ي / حرية التعبير بالرأي كتابة (الصحافة الورقية والميديا الالكترونية) وشفاهياً (السمعبصرية) وسماعياً (الإذاعات المسموعة داخلياً وخارجياً).
ك / حرية الوصول إلى المعلومات وإبداء الرأي.
ل / حق المشاركة السياسية.
م / حق التجمع والتنظيم.
و / حق التملك والاقامة والعمل والتنقل.
أربعة عشر، التنمية المستدامة، وتشمل الآتي (راجع برنامج الأمم المتحدة بالإنترنت لنفس العنوان لمزيد من التفاصيل):
أ / المياه.
ب / الغذاء.
ج / الصحة.
د / المأوى والخدمات.
ه / الأعمال.
و / الدخل.
ز / الهندسة المعمارية.
ح / سياسياً.
ط / ثقافياً.
ي / العناصر الثقافية في أطر التنمية المستدامة.
ك / الإنسان هو محور التصميم.
ل / تحليل دورة الحياة.
م / التقدم.
و / القياس.
ن / رأس المال الطبيعي.
س / الأعمال المعتادة.
ع / التعليم.
ف / التنمية الاقتصادية.
ص / دور تقنية المعلومات في تحقيق التنمية المستدامة.
ق / دور الاتصالات في تحقيق التنمية المستدامة.

(يتبع )