طالب مدعي عام في محكمة دكار اليوم الأربعاء، بسجن المعارض عثمان سونكو 10 أعوام، بتهمة الاغتصاب.
ولم يحضر سونكو المحاكمة، وقال إنها تلاعب من السلطات لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية في 2024.
وقال رئيس الغرفة الجنائية ليل أمس الثلاثاء، إن “الحكم لم يصدر بعد، ويتوقع صدوره في 1 يونيو المقبل”.
وأكدت مقدمة الشكوى آدجي سار ، في اليوم السابق اتهاماتها بالاغتصاب، مشيرة إلى أن سونكو اعتدى عليها 5 مرات في صالون تجميل حيث كانت تعمل في العاصمة دكار، وتحدّثت عن أعمال أكدت أن سونكو فرضها عليها بين نهاية ديسمبر 2020 ومطلع فبراير 2021، قبل أن تتقدّم بشكوى هزت العالم السياسي.
وطلب المدعي العام أيضاً بسجن سونكو أيضاً 5 أعوام بتهمة “إفساد الشباب”.
وتحدثت الشابة، 20 عاماً، عن تهديدات بالقتل، وهي تهمة أخرى ضد سونكو، رئيس حزب “باستيف لي باتريوت” الذي حل ثالثاً في الانتخابات الرئاسية في 2019، وفي هذا الجانب من القضية، طلبت النيابة السجن عاماً. كما طالب الطرف المدني، سونكو ونديي خادي ندياي صاحبة صالون التجميل، بـ 1.5 مليار فرنك إفريقي (2.3 مليون يورو).
واعترف سونكو 48 عاماً بأنه قصد الصالون للتدليك بسبب آلام في الظهر. ولكنه أنكر “الاغتصاب والتهديد بالقتل” متحدّثاً عن مؤامرة من السلطة لاستبعاده عن الانتخابات الرئاسية، وطالب بضمانات لأمنه الشخصي لحضور محاكمته، لكن السلطات لم ترد على الطلب.
ويُشتبه في أن سونكو يوجد في مدينة زيغينشور، في أقصى الجنوب، حيث يشغل منصب رئيس البلدية على بعد مئات الكيلومترات من دكار. ويفرض أنصاره حراسة مشددة حول منزله لمنع أي محاولة لمحاكمته بالقوة.
AFP
2 تعليقات