البنك الإفريقي للتنمية.. تونس مدعوة إلى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي

متابعة

أكد البنك الإفريقي للتنمية، أن تونس مدعوة إلى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1،9 مليار دولار ، من أجل استقرار اقتصادها الكلي .

وسيمكن هذا القرض، يوضح البنك في تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لإفريقيا لعام 2023 ، سيحقق استدامة مالية تونس العمومية، وكذا إرسال إشارة إيجابية إلى مستثمري القطاع الخاص والمانحين.

وأضافت المؤسسة المالية الإفريقية أن إبرام تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي “من شأنه أن يفتح الباب أمام تمويلات بشروط تفاضلية من شركاء التنمية الآخرين.”

ودعا البنك تونس إلى وضع استراتيجية على المدى المتوسط لتخفيض الديون السيادية وتنفيذ خطة لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتقليص من ديونها الخارجية، التي تضمنها الدولة.

وتوقع ، بالنسبة للاقتصاد الكلي ، تقلص عجز الميزانية والحساب الجاري لتونس، بفضل برنامج الإصلاحات الذي انطلق عام 2022، الهادف إلى تعزيز الاستثمار الخاص وتعزيز المالية العمومية وتحسين أداء المؤسسات العمومية، مع إشارته إلى أن هذه الآفاق يمكنها أن تعرف “تراجعا بسبب ارتفاع مخاطر المديونية المفرطة، التي تحد من الولوج إلى التمويل الخارجي”.

“وفي هذا السياق أشار إلى أن كتلة الاجور والدعم وخدمة الدين ما زالت تثقل ب”شدة” كاهل ميزانية تونس، لا سيما وأن حجمها، وفق المصدر، ناهز ثلثي النفقات عام 2022.

يذكر أن تونس تمكنت من إبرام اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي منذ 15 أكتوبر 2022 ، بهدف الحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار ، يسدد على مدى 48 شهرا ، إلا أن إلغاء برمجة ملف تونس من جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الصندوق في يناير 2023 أثار جدلا حول آفاق هذا الاتفاق ، الذي ينتظر أن ينعش اقتصاد البلاد.

وللتأشير على موافقته على القرض ، ينتظر الصندوق التزاما من السلطات التونسية بتنفيذ برنامج إصلاحات لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية التونسية المثقلة بالديون ورفع الدعم عن بعض المنتجات الأساسية.