منذ خامس أبريل الماضي فقد المجلس الوطني للصحافة كمؤسسة مهنية شرعيته ووجوده القانوني، وهو حاليًا في وضعية تنافي مع قانونه الأساسي ومع الحد الأدنى من الفعل الديمقراطي، نظرا لعدم تجديد هياكله وانتخاب مسؤوليه كما ينص صراحة على ذلك قانونه المنظم، وأيضا بعد انتهاء ستة شهور من التمديد الحكومي لأجله القانوني.
في نادي الصحافة بالمغرب نعتبر أن مشروع القانون المتعلقُ بتشكيل «لجنة مؤقتة» لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، الذي تعتزم الحكومة عرضه على البرلمان لمناقشته، قانون غريب وخارج السياق العام للمنظومة القانونية الوطنية، وغير مطابق لموضوعه في الشكل والجوهر وهو مسيئ لصورة بلادنا الحقوقية داخليا وخارجيا، لأنه يسمح للحكومة بالتدخل بشكل مباشر في تسيير مؤسسة مستقلة للتنظيم الذاتي وهو أيضا خارج سياق الفصل 28 من الدستور الذي يتحدث عن تشجيع السلطات العمومية للتنظيم الذاتي، ما يجعل منه مشروعا غير متوافق مع الدستور كما يفتقد الشرعية القانونية لأنه يتنافى مع القانون المنظم للمجلس، إضافة إلى ذلك، وتجاوزا لكل الأعراف والتقاليد الديمقراطية أسندت الحكومة لهذه اللجنة “المؤقتة” كل صلاحيات اللجان الخمس المكونة للمجلس وأقصت منهما لجنتين بدون مبرر معلن.
وإذ يندد النادي بهذا التدخل غير الدستوري في تسيير وتدبير المجلس الوطني للصحافة فانه يعلن مساندته و مشاركته للمنظمات النقابية والجمعيات المهنية التي تتشبت بالتدبير الديمقراطي للمجلس و الدعوة إلى الإسراع في تنظيم الإنتخابات في أقرب الآجال وهي الحل الوحيد والممكن للخروج من المأزق الحالي، كما ندين تدخل الحكومة في تدبير المجلس و تعيين الأشخاص أنفسهم لإرضاء خواطر البعض وتغييب آخرين انتقاما لمواقفهم وهو موقف سياسي واضح في مؤسسة مهنية عمومية ومستقلة، ممولة من المال العام، و تمثل إحدى ركائز الديمقراطية وهي الصحافة الحرة والنزيهة، ما يبعث بإشارة سلبية إلى الجميع.
لقد آن الآوان لوضع نهاية لتخبط الحكومة التي مافتئت منذ شتنبر الماضي وهي تحاول أن تعالج خطأ كان قابلا للإصلاح بمجموعة أخطاء متوالية بدأت بالتمديد للمجلس السابق ثم بدعمها لمشروع قانون قائم على التعيين كان سيشكل مذبحة تشريعية، لو تم تطبيقه، وختمته بمشروع قانون هجين لملمت فيه أشلاء قانون التعيين مع مطالب التمديد مع تعيين نفس الوجوه المرفوضة من أغلبية الصحافيين و كأن المغرب عاجز عن تجديد نخبه في هذا المجال.
إن الهيكل الصحافي برمته يؤمن ويدافع عن المسار الديمقراطي في بلادنا، ولايمكن أن يكون ضحية تواطئات، ويحرم الصحافيين والصحافيات من اختيار ممثليهم في المجلس الوطني للصحافة.
وبناء عليه فإننا في نادي الصحافة ندعو البرلمانيين إلى تجميد هذا المشروع، وهم يعرفون جيدا توجهات الصحافيين التي عبروا عنها علانية ورسميا في اليومين الدراسيين الذي نظمهما مجلس النواب يومي 21 و22 دجنبر الماضي حول الإعلام الوطني والمجتمع، و ترأسها رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، بمشاركة محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، ورؤساء الفرق البرلمانية وفاعلين مؤسساتيين ومهنيين في مجال الإعلام والصحافة.
ومن أجل تجاوز هذه الوضعية غير الطبيعية يدعو نادي الصحافة بالمغرب الى العودة إلى المنظمات المهنية، والإحتكام إلى الدستور والقانون، والتحلي بالجدية في التعاطي مع القضايا المهنية للصحافة والصحافيين، ويلح على تطبيق القانون وتفعيل المادة رقم 54 من القانون الأساسي للمجلس واستدعاء لجنة الإشراف على الانتخابات التي يترأسها قاض، من القيام بواجبها.
ويدعو النادي جميع الزملاء والزميلات للوقوف صفا واحدا للدفاع عن حقوقهم والاستجابة لكافة الخطوات النصالية المنتظرة في الأيام القادمة.
بلاغ نادي الصحافة بالمغرب
